بغداد: كشف وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الخميس أن وزارته توصلت إلى اتفاق مع الأكراد حول موارد الحقول النفطية المنتجة في إقليم كردستان، التي لم تقرها سابقاً الحكومة المركزية.

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي إنه quot;تم الاتفاق بين وزارة النفط والأكراد حول استحقاقات الموارد الماليةquot;. وأضاف أن quot;الاتفاق ينص على تسليم الموارد المالية كافة إلى شركة التسويق الوطنية quot;سوموquot;، على أن تتحمل الحكومة العراقية كل المبالغ التي تم صرفها لاستخراج الموارد النفطية في الإقليمquot;.

وجاءت تصريحات الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد، أعلن فيه جولة تراخيص ثالثة للحقول النفطية. وكان أشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أعلن منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقف تصدير النفط من حقول الإقليم إثر تجدد الخلافات مع حكومة بغداد حول آلية دفع الأموال للشركات الأجنبية العاملة هناك.

وبدأت حكومة الإقليم في الأول من حزيران/يونيو الماضي تصدير النفط للمرة الأولى، رغم عدم اعتراف بغداد بالعقود التي وقّعتها أربيل مع الشركات الأجنبية. وشمل التصدير في بداياته حوالي تسعين ألف برميل يومياً، عبر خط أنابيب كركوك باتجاه مرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط.

وأكد هورامي منتصف كانون الثاني/يناير أن حكومته مستعدة لمعاودة تصدير النفط، والعمل على زيادة الكميات، مؤكداً عزمه البدء في quot;حوار جديquot; حول هذه المسألة مع بغداد.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن قبل مطلع العام الجاري أن quot;الوقت قد حان لفتح ملف العقود النفطية مع الإقليم وحسمه بمرونة وواقعية، تحفظ الحقوق والمصالح في هذه العقودquot;، موضحاً أن عائدات النفط ستوزّع على quot;جميع العراقيين بالتساويquot;.

وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حضّت حكومة الإقليم على الامتناع عن توقيع عقود، إلى حين إقرار مشروع قانون النفط والغاز.