رغم الإتفاق الكبير والمصير المشترك للدول الخليجية العربية في مبادئها، إلا أن البعض ينظر إلى ذلك على أن قراراتها مجرد قرارات دون تنفيذ، ولعل مشكلة التوافق في إيجاد مقر البنك الخليجي هي قضية تقيس مدى حل المجلس للقضايا المعاصرة في أكبر منطقة نزاعات في العالم.

تبدأ اليوم في العاصمة السعودية الرياض القمة التشاورية الثانية عشرة لقادة مجلس التعاون الخليجي، وتأتي القمة التي تعقد بعيدًا عن جدولة أعمالها وخلال يوم واحد إلى تفعيل كافة القرارات المؤجلة، وتأتي القضية الأمنية لدول المجلس الخليجي في أولويات التشاور والتي نشأت بفعل أزمة إيران النووية، التي تخشى دول الخليج العربية من نشوب حرب إقليمية سيطال تأثيرها كافة دول المنطقة، وسيكون الملف العراقي حاضرًا بين أوراق القمة التشاورية لبحث إستقراره، خصوصًا بعد الإنتخابات البرلمانية الأخيرة.

ويرى خبراء أنه رغم أن الدول الخليجية تحمل قوة في النفوذ العالمي، إلا أن قراراتها الداخلية تحمل همًا لكل متابع كونها تلقي بحرًا من الأسئلة عن مدى وآلية تنفيذها، ولعل أزمة إختيار مقر البنك المركزي الخليجي تعيش عيدها الأول بعد إنسحاب الإمارات من التصديق على إختيار السعودية مقرًا للبنك على خلاف ما أقرته الدول الأعضاء الأخرى بإستثناء سلطنة عمان التي أرادت ان تكون خارج العملة النقدية الموحدة.

وكانت دولة الإمارات العربية أول من طلب استضافة البنك المركزي الخليجي على أراضيها وهو ما تم تأجيله حتى يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات القادمة للقادة، ويرى المراقبون أن مناقشة مقر البنك في الاجتماع التشاوري ستكون بعيدة، كون أن الأجواء غير مهيأة للمناقشة، خصوصًا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود السعودية ndash; الإماراتية والتي نتج عنها إيقاف التنقل بين الدولتين بالبطاقة الشخصية في آب/ أغسطس من العام الماضي 2009 وذلك لأن البطاقة الشخصية الإماراتية تحمل خريطة تظهر فيها أراضي سعودية كجزء من أراضي الإمارات.