احال مجلس الامة الكويتي على الحكومة اليوم مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بعد مناقشته في جلسة المجلس العادية التكميلية والموافقة عليه في مداولته الثانية. وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 33 عضوا من اصل الحضور وعددهم 61 عضوا فيما رفض القانون 28 عضوا.

اطلق مجلس الأمة الكويتي صباح اليوم مداولته الثانية لمناقشة قانون الخصخصة الكويتي، وكانت كل الدلائل المتاحة تشي بأن قانون الخصخصة في الكويت سيجاز بأغلبية مريحة، في وجه أقلية حذرت. وقال الفريق المؤيد للقانون ان الاقتصاد الوطني مختلط يميل 80 بالمئة منه الى الاقتصاد الاشتراكي وتهيمن فيه الحكومة على القطاعات الاقتصادية كافة مبينين ان ذلك وضع غير صحيح ويتطلب تعديله من خلال زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد.

واوضحوا ان القانون قدم ضمانات للعمالة الوطنية لم يقدمها أي قانون تخصيص آخر في العالم من حيث تحديد الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية والحد الادنى للاجور المقدمة اليهم ومزايا وظيفية أخرى. كما أكدوا ضرورة ان يبدأ المواطن بالادخار والاستثمار بدلا من الاستهلاك مضيفين ان عملية الخصخصة ما هي الا تأمين لمستقبل البلاد والمواطنين.

وشددوا على ان القانون استثنى من التخصيص القطاع النفطي وانتاج الغاز باعتبارهما من أهم ثروات البلاد الطبيعية والمصدر الرئيس للدخل القومي اضافة الى قطاعي التعليم والصحة مشيرين الى ان لا مبرر لخوف البعض من القانون او من تخصيص قطاعات اقتصادية اخرى.

فيما رأى الفريق المعارض للقانون ان في اقراره تحويل اقتصاد الدولة الى الاقتصاد الرأسمالي بصورة كلية معربين فيه عن مخاوفهم في ان يعمل القانون على ان يتحكم أصحاب رؤوس الاموال بمصير الاقتصاد الوطني على حد قولهم.

وطالبوا بإقرار قوانين أخرى قبل العمل بقانون الخصخصة مثل قانون كشف الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد بما من شأنه حماية وخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطنين على حد سواء. وقالوا ان عمليات الخصخصة بصورتها الحالية ليست سوى عملية بيع غير مدروسة متسائلين عن الحكمة وراء خصخصة القطاعات الاقتصادية الرابحة من دون القطاعات المتعثرة.

وكان مجلس الأمة الكويتي أطلق صباح اليوم مداولته الثانية لمناقشة قانون الخصخصة الكويتي، وسط صراع بين خصوم القانون وأنصاره، ووسط توقعات قوية بأنه سيقرّ، رغم كل الإعتراضات البرلمانية المثارة. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي طلب تمديد الجلسة البرلمانية حتى الإنتهاء الكامل من مناقشة المداولة الثانية، بعد أن تقدمت الحكومة بطلب استعجال لمناقشة القانون.

ورغم أن أقلية برلمانية كانت تعارض القانون بوصفه مقدمة لبيع البلد، كما جاء في ندوات ومقابلات، والتهديدات العلنية بنقل القضية الى الشارع لدفعه الى رفض القانون، إلا أن الفريق الحكومي الكويتي ظل واثقا من مرور المشروع الذي يعتبر القاعدة الأساس لتنفيذ خطة التنمية الكويتية، وإصلاح الإقتصاد الكويتي، والنهوض به، وسط مظاهر خلل عدة يمكن رصدها في الإقتصاد الكويتي.

ووافق البرلمان الكويتي مبدئياً عبر مداولة أولى جرت في الخامس عشر من شهر أيار (مايو) الماضي ، على مشروع قانون الخصخصة الذي تأخر كثيراً، والذي يسمح ببيع بعض الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك أصول في عمليات التكرير، والتوزيع في قطاع النفط.

و في محاولة لتهدئة المخاوف البرلمانية والشعبية في الداخل الكويتي، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح للصحافيين في ختام المداولة الأولى للبرلمان بشأن القانون، إن حقول النفط والغاز الكويتية غير مفتوحة للاستثمار الأجنبي، وستظل كذلك.

يشار إلى أنه وبعد مرور نحو 17 عاما على تقديم القانون إلى مجلس الأمة (1993)، مر قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص في مداولته الأولى، وكان واضحا الخلاف في وجهات نظر الطرفين، المؤيد للقانون والمعارض له، وتركزت في مجملها على تخوفات نيابية على مستقبل العمالة الوطنية بعد تخصيص المرافق الحكومية، إضافة إلى إمكانية استحواذ الشركات عليها، لا سيما في ظل وجود سوابق غير مشجعة للتخصيص.

وقد ردت الحكومة على لسان الناطق الرسمي لها د. محمد البصيري على هذه التخوفات، بأن الحكومة تملك الآن تخصيص القطاعات الحكومية دون الحاجة للقانون، مبينا ان هذا القانون لا يعدو كونه منظما لعمليات الخصخصة، وفقا لتصريحات صحافية وقتذاك.

وكان بعض المشرعين يرفضون إدراج أي أصول في قطاع الطاقة بمشروع القانون، ويقولون إنها يجب أن تظل تحت سيطرة الحكومة لتجنب الفساد. ويستثني مشروع القانون خصخصة قطاعي الصحة والتعليم إلا إذا تم ذلك من خلال قانون منفصل. وسيسمح القانون للحكومة بالاحتفاظ بما لا يزيد عن 20 في المائة من الشركات التي تتم خصخصتها.