أكدت دولة الكويت مجددا حق جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية دون تمييز.
جاء ذلك في مداخلة للدبلوماسي الكويتي طلال سليمان الفصام عضو وفد دولة الكويت المشارك في أعمال مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في اللجنة الرئيسية الثالثة حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الليلة الماضية.
وأكد الفصام مجددا quot;الحق الأصيل لجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية دون تمييزquot;.
وذكر أنه منذ انضمام دولة الكويت للمعاهدة في عام 1989 quot;ونحن نعمل مع الدول الأطراف وباستمرار على تحقيق أهداف المعاهدة بجميع ركائزهاquot; مشيرا الى أن الطاقة النووية باتت اليوم مصدرا مكملا مهما للطاقة.
وأضاف انه ادراكا للفوائد التي يمكن الحصول عليها من التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتقنياتها أعلنت دولة الكويت في مارس 2009 وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن رغبتها في البدء ببرنامج للطاقة النووية للأغراض السلمية لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء في دولة الكويت.
وأشار الى أنه سعيا من حكومة دولة الكويت لتنفيذ توجيهات أمير البلاد لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالبلاد تم تشكيل اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء كخطوة أولى نحو استفادة الكويت من هذه البرامج والمشاريع ووصولا الى تمكنها من انتاج الكهرباء وتحلية المياه. وأضاف أن دولة الكويت تتابع باهتمام بالغ المقترحات المتعلقة بضمان الامداد بالوقود النووي حيث أعلنت في مارس 2009 عن تعهدها بدفع 10 ملايين دولار من أجل انشاء مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كآلية ضمان وكملاذ أخير للدول الراغبة في الاستفادة من الوقود النووي.
وقال quot;اننا نتطلع الان الى اقامة حوار بناء يسهم في التوصل الى توافق الآراء حول الاطر والآليات اللازمة لانشاء المصرف وادارته وذلك حرصا منا على تيسير استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ودون المساس بحق الدول الاطراف في السعي الى تطوير التكنولوجيا النووية أو الحصول عليهاquot;.
وضم الفصام صوته الى البيانات التي أشارت الى وجود ازدواجية في ممارسات نقل المواد والتكنولوجيا النووية الى مختلف الدول ومنها دول غير أطراف في المعاهدة.
ودعا مندوب الكويت الى وقف المساعدات الفنية المقدمة الى تلك الدول غير الموقعة على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووي الى حين انضمامها للمعاهدة واخضاع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة تعزيزا لعالمية المعاهدة وفعاليتها.