القاهرة: توقّعت مصر أن ينمو اقتصادها بواقع 5.3 % في السنة المالية الحالية، بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الأخير، ويمكن أن ينمو أيضاً في السنة المقبلة بمعدل أسرع من المتوقع سابقاً.
وقال عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بما يصل إلى 5.3 % في السنة المالية 2009-2010 ارتفاعاً من معدل 5 % المتوقع سابقاً، وقد ينمو بما يصل إلى 6 % في السنة المالية 2010-2011، ارتفاعاً من معدل 5.8 % المتوقع من قبل. وتبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو/ تموز حتى 30 يونيو/ حزيران.
وأوضح الوزير للصحافيين أنه في ضوء بيانات الربع الثالث للسنة المالية 2009-2010، أي الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، التي تجاوزت التوقعات، من المنتظر أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات هذا العام وفي العام المقبل.
وأضاف الوزير أن مصر قد تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار -وهي مصدر حيوي للعملة الأجنبية في البلد الواقع في شمال أفريقيا- في السنة المالية الحالية، وقد تجذب عشرة مليارات في السنة المالية 2010- 2011.
وأكدت مصر يوم الاثنين أن اقتصادها نما بمعدل سنوي بلغ 5.8 % في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/ آذار، بفضل تحسن في الصناعات التحويلية والسياحة وإيرادات قناة السويس. ورأى عثمان أن هذا أسرع معدل نمو في عامين.
وأدى التباطؤ العالمي إلى تحجيم نمو السياحة في مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قناة السويس، مما دفع النمو للتراجع إلى 4.7 % في 2008-2009 من معدل قياسي مرتفع بلغ 7.2 % في 2007- 2008.
وتوقّع استطلاع، أجرته رويترز لآراء 14 خبيراً اقتصادياً في أبريل/ نيسان، أن ينمو الاقتصاد المصري 4.7 % في 2009-2010، وبمعدل 5 % في 2010-2011، وبمعدل 5.3 % في 2011-2012. وتوقعت مصر في مارس نمو الاقتصاد بمعدل 6.5 % في 2011-2012.
التعليقات