أبوظبي: بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة حوالي 63 مليار درهم في نهاية مارس 2010م، وفقاً للبيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، منها 40.8 مليار درهم قيمة الواردات، و6.8 ملياراً قيمة الصادرات، و15.4 ملياراً قيمة إعادة التصدير. بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن خلال نفس الشهر 5.8 مليون طن، منها 3.7 مليون طن وزن الواردات، 1.4 مليون طن وزن الصادرات، و0.7 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، أن إصدار البيانات الجمركية الأولية لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق هدفين استراتيجيين لها هما تيسير حركة التجارة من وإلى الدولة وتفعيل التعاون مع العالم الخارجي، فضلاً عن دعم الجهات والمؤسسات الاقتصادية في الداخل والخارج من خلال توفير الإحصاءات أولاً بأول لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة في مجال المال والأعمال، مشيداً بالجهود التي بذلتها الإدارات الجمركية المحلية وتعاونها مع قسم الإحصاء بالهيئة لتحقيق هذا الهدف من خلال مشاركتها في جمع وإعداد وتدقيق البيانات.
وأكد أن البيانات الجمركية الأولية للهيئة لشهر مارس 2010م أظهرت نمواً ملموساً في كافة بنود التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي، الأمر الذي يعكس الصورة الإيجابية التي بدى عليها الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة ويؤكد التصريحات السابقة للقيادة الرشيدة للدولة بأن هذا الاقتصاد دخل مرحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية بالفعل، مشيراً إلى أن استمرار منحنى النمو في بنود التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري وبمعدلات كبيرة يشير إلى إمكانية تحقيق دولة الإمارات معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة على مستوى الدولة خلال العام الجاري.
ودلل البستاني على قوله بأن البيانات الجمركية الأولية الصادرة عن الهيئة أظهرت وجود نمو في إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات يقدر بنسبة 18% خلال الفترة ما بين شهري مارس2009م ومارس 2010م، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 63 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 53 مليار درهم في نهاية مارس 2009م، وخلال تلك الفترة ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11% من 36.7 ملياراً في نهاية مارس2009م إلى 40.8 ملياراً في نهاية مارس الماضي، بينما شهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 46%، من 4.6 مليار درهم في نهاية مارس2009م إلى 6.8 ملياراً في نهاية مارس الماضي، كما زادت قيمة إعادة التصدير بنسبة 29% من 11.9 ملياراً إلى 15.4 ملياراً خلال الفترة المذكورة.
وأضاف: quot;أكدت البيانات الجمركية الأولية استمرار منحنى النمو عند مقارنة بيانات الربع الأول من عامي 2009م، و2010م، فقد شهدت الفترة نمواً في إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات بين الربع الأول يقدر بنسبة 5%، حيث ارتفع إجمالي قيمة تجارة الدولة من 164 مليار درهم في الربع الأول من عام 2009م، إلى 171.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2010م، وفي الوقت الذي شهدت فيه قيمة تجارة الواردات تراجعاً بنسبة 0.2% خلال تلك الفترة متراجعة من 113.6 مليار درهم إلى 113.4 مليار درهم، شهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 23%، لترتفع من 14.1 مليار درهم، إلى 17.4 ملياراً، كما شهدن قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 13%، لترتفع من 36.3 ملياراً في الربع الأول من عام 2009م إلى 40.9 ملياراً خلال نفس الفترة من عام 2010مquot;.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي لها أمس أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفقاً للبيانات الجمركية الأولية في مارس 2010م زاد بنسبة 13% و 19% على التوالي مقارنة مع شهري يناير وفبراير من نفس العام، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في مارس 63 مليار درهم، مقابل 55.6 و53 ملياراً على التوالي في يناير وفبراير من نفس العام.
وأضافت الهيئة: quot;حصل نمو في قيمة الواردات في مارس الماضي يقدر بنسبة 9% و16% مقارنة مع قيمتها في يناير وفبراير الماضيين على التوالي، حيث كانت قيمة الواردات في يناير 37.4 ملياراً و في فبراير 35.2 ملياراً، مقابل 40.8 ملياراً في مارس، كما شهدت قيمة الصادرات غير النفطية نمواً كبيراً قدر بنسبة 20% و39% بين مارس الماضي وكل من يناير وفبراير السابقين على التوالي، لترتفع قيمتها في مارس إلى 6.8 مليار درهم، مقابل5.7 ملياراً في يناير و4.9 ملياراً في فبراير. وحصل نمو بنسبة 24% و 19% في قيمة إعادة التصدير خلال نفس الفترة، حيث كانت 12.5 مليار درهم في يناير و12.9 ملياراً في فبراير، مقارنة مع 15.4 ملياراً في مارس الماضيquot;.
وأوضحت الهيئة أن بلوغ حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن حوالي 5.8 مليون طن في شهر مارس 2010م، يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ 24 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 الآف طن في الساعة.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في بيانها أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا وسويسرا وفرنسا وماليزيا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في مارس 2010م بقيمة 24.6 مليار درهم بنسبة 60% من إجمالي قيمة واردات الدولة، بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية وسلطنة عمان والكويت والعراق وقطر وباكستان وإيران واليمن في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.2 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 76% من الإجمالي. وجاءت كل من الهند وإيران والعراق والبحرين وهونج كونج والسعودية وقطر وبلجيكا وسويسرا وألمانيا على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 10.8 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي إعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي قيمة تجارة الدولة غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للبيانات الأولية لشهر مارس 2010م بلغت 4.7 مليار درهم، نصيب المملكة العربية السعودية منها 1.8 ملياراً، وقطر 813 مليوناً، وعمان 769 مليوناً، والبحرين 800 مليوناً، والكويت 542 مليوناً.
وذكرت أن نصيب إمارة دبي وحدها من إجمالي حجم التجارة وفقاً للبيانات الأولية لشهر مارس 2010م بلغ 38.3 مليار درهم، وإمارة أبوظبي 9.7 ملياراً، والشارقة 3.8 ملياراً، وعجمان 288 مليون درهم، ورأس الخيمة 482 مليوناً، والفجيرة 816 مليوناً، وأم القيوين 30 مليون درهم، مشيرة إلى أن حصة كل من أبوظبي ودبي والشارقة تبلغ حوالي 82 % من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك، وفقا للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر، إضافة إلى تزايد دور الهيئة والإدارات الجمركية المختلفة في منظومة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة وتنافسية ذلك الاقتصاد بين دول المنطقة والإقليم.
وقالت أن بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع، كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية، إلى جانب غيرها من المؤشرات، على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل، على اعتبار أن المنافذ الجمركية هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى مع العالم الخارجي.
ولفتت إلى أن المؤشرات السابقة تعكس العديد من الدلالات الهامة على تطور مستوى العمل الجمركي، كما أنها ترسم بدقة ملامح الخريطة الجمركية في دولة الإمارات ودور الإدارات الجمركية في رفع كفاءة الأداء وتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الاقتصادية والتشريعية والسياسية والبنية التحتية الأخرى في تحقيق النمو والازهار التجاري والاقتصادي.
جداول مرفقة:
حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لشهر مارس 2009-2010 The UAE Foreign Trade Volume for March 2009 - 2010 | ||||||
السنة / Year | الواردات - Import | الصادرات غير النفطية Non-Oil Export | إعادة التصدير - ReExport | |||
القيمة / Value | الوزن / Weight | القيمة / Value | الوزن / Weight | القيمة / Value | الوزن / Weight | |
2009 | 36,673 | 3,849 | 4,668 | 1,974 | 11,949 | 621 |
2010 | 40,762 | 3,739 | 6,805 | 1,387 | 15,455 | 721 |
المجموع / Total | 77,435 | 7,587 | 11,473 | 3,361 | 27,404 | 1,342 |
القيمة والورن بالمليون درهم والكليو جرام
حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للربع الاول 2009-2010 UAE Foreign Trade Volume for First Quarter for 2009-2010 | ||||||
الفترة / Period | الواردات - Import | الصادرات غير النفطية Non-Oil Export | إعادة التصدير - ReExport | |||
القيمة / Value | الوزن / Weight | |||||
التعليقات