يؤكد وزير الاتصالات الجزائري عبد الحميد بصالح أنّ سلطات بلاده قررت شراء quot;جازيquot; العلامة التجارية لمجموعة الاتصالات المصرية quot;أوراسكومquot;، موضحاً أنّ الأخيرة تريد البيع، والعملية ستنتهي قريباً، بيد أنّ وزير المال الجزائري كريم جودي أبقى الأمر في خانة النوايا.

عبد الحميد بصالح وزير الاتصالات الجزائري

الجزائر: في تصريحات خاصة بـquot;إيلافquot;، أكد عبد الحميد بصالح الوزير الجزائري للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنّ الدولة الجزائرية لا تنوي فحسب شراء quot;جازيquot;، ولكن quot;يوجد كذلك قرار في هذا الشأنquot;، معللاً بالقول إن quot;أوراسكوم تيلكوم الجزائر هي التي تريد البيعquot;. وكشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصالات في الجزائر، عن مفاوضات مستمرة مع إدارة أوراسكوم، رافضاً ما يُثار حول الموضوع بتشديده على أنّ جازي، التي تُعرف أيضاً بشركة quot;أوراسكوم تيلكوم الجزائرquot; تخضع للقانون الجزائري.

وبشأن مسار هذه المفاوضات ومدى تتويجها في القريب من عدمه، يشير بصالح إلى أن quot;المفاوضات قد طالت، لكني أعتقد أنّ الوضع الحالي للشركة القابضة سيؤدي بها إلى تسريع عملية البيعquot;، مجدداً التأكيد على أن quot;إدارة أوراسكوم هي التي قررت البيعquot;.

وعارضت الحكومة الجزائرية بشدة من خلال بيان رسمي صدر الأسبوع الماضي، إتمام الصفقة بين مجموعة quot;أم تي أنquot; وأوراسكوم بشأن بيع جازي إلى الأولى، كما شدّدت على رفضها أي تحويل كلي أو جزئي لملكية أوراسكوم نحو أي وجهة، ما جعلها تقول إنّ كل صفقة تخص أوراسكوم ستكون quot;باطلة ولاغيةquot;، وقد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.

كما كان وزير الاتصالات الجزائري، صرّح قبل أسبوع أنّ الجزائر مستعدة لشراء جازي، ودعا وقتئذ أوراسكوم إلى تقديم توضيحات غداة ما تردد عن استعداد الشركة لبيع جازي إلى متعامل أجنبي، حيث ذكر أنه quot;يتعين على مالكي الشركة التقرب من السلطات لتوضيح الأمور، إذا ما قرروا التنازل عن العلامة التجارية quot;جازيquot; إلى متعامل آخر، وذلك من أجل تطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروطquot;، وبرّر بصالح كلامه بكون المطلوب والمفروض أنّ كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة، يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد والمواصلات، وهي أعلى هيئة في القطاع في الجزائر.

وزير المال الجزائري quot;أوراسكوم مُطالبة بتوضيح نواياهاquot;
في المقابل، كان خطاب وزير المال الجزائري كريم جودي مختلفاً عن نظيره للاتصالات، إذ في مقابل تأكيد عبد الحميد بصالح عن مفاوضات جارية وترسيم عملية البيع بصورة وشيكة، أعطى كريم جودي الانطباع أنّ العملية لا تزال في بدايتها، من خلال تصريحه أنّ مجموعة أوراسكوم مُطالبة بتوضيح نواياها، مشيراً إلى أنه quot;ينبغي على المتعامل المصري تأكيد نيته في بيع فرعه الجزائريquot;.

كريم جودي وزير المال الجزائري

وعما إذا قدمت أوراسكوم اقتراحات بشأن الصفقة للجانب الجزائري، أفاد جودي quot;لم يرد هذا الأمر حسب علميquot;، مؤكداً أن الحكومة الجزائرية عازمة على ممارسة حق الشفعة بنسبة مائة بالمائة، واسترجاع رأسمالها بالكامل وبشكل غير منقوصquot;.

ورغم أنّ وزير الاتصالات تحدث عن مفاوضات جارية، إلاّ أنّ وزير المال أحال على أنّ الأمور لم تنطلق، شارحاً أن quot;المبدأ هو أنه بعد مباشرة نقاشات، يتعين على كل طرف الاستعانة بمستشار لتقييم القيمة الاسمية للشركة، وبعد ذلك سيكون هناك حوار لتحديد القيمة المناسبة التي ستكون محل الصفقة وإنتاج الوثائق التي ستضفي على العلاقة بين الطرفين صفة العقدquot;.

وينص حق الشفعة في الترشيع الجزائري على امتلاك الجزائر للشركة بشكل كلي، وتشهر السلطات الجزائرية quot;حق الشفعةquot; ضدّ كل مستثمر أجنبي يريد تحويل أو التخلي عن استثماراته في الجزائر، بحجة عدم السماح بتكرار ما حصل قبل سنتين، حينما أقدمت مجموعة أوراسكوم على بيع مصنعها للإسمنت بمحافظة المسيلة (330 كلم شرق) للمجموعة الفرنسية ''لافارج'' سنة 2008، دون استشارة السلطات الجزائرية، وهو قرار أغضب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ووزيره الأول أحمد أويحيى.

يُشار إلى أنّ مجموعة أوراسكوم استثمرت منذ دخولها السوق الجزائرية العام 2001 ما لا يقل عن 4 مليارات دولار، وظلت جازي إحدى العلامات التجارية الأكثر دخلاً للمتعامل المصري العملاق على مدار السنوات الثماني المنقضية، وهو ما يبرزه نجاح مجموعة أوراسكوم في استقطاب أكثر من63.7 % من مشتركي المحمول في الجزائر.