تونس: صدق مجلس الوزراء في تونس، التي تسعى إلى الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي، على قانون يعاقب من يقيم صلات مع جهات أجنبية للتحريض ضد مصالح البلاد الاقتصادية، فيما يبدو أنه رسالة شديدة اللهجة لمعارضي النظام.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أنه تأكيداً على أهمية الأمن الاقتصادي وتأمين مصالح المواطنين، نظر المجلس في مشروع قانون لإضافة أحكام، يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد إجراء اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الأضرار بالمصالح الحيوية للبلاد.

وقال المحامي سمير بن عمر إنه وفقاً للفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية فإن مرتكب هذه الجريمة قد يواجه حكماً بالسجن يتراوح بين 5 و12 عاماً. وتأمل تونس في الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي، وبدأت بالفعل مفاوضات للحصول على هذه الرتبة، مما قد يمنح تجارتها العديد من المزايا التفضيلية، لكن معارضين تونسيين يطالبون بعدم تمكين تونس من هذا الامتياز، بسبب سجلها في حقوق الإنسان.

واتنقل العديد من المعارضين خلال الأشهر الماضية إلى أوروبا، وطالبوا العواصم الغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديمقراطي وتحرير الإعلام بدلاً من تقديم مكافآت اقتصادية لها.

وأشارت وكالة الأنباء الحكومية إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار تعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادي، في ظل التحولات التي يشهدها العالم، وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك، على غرار ما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول.

وأكد الرئيس زين العابدين في مجلس الوزراء، الذي عقد يوم الأربعاء، إن حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات، كرست البعد الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار.

وكان الرئيس التونسي اتهم عدداً من المعارضين في نهاية العام الماضي بأنهم مناؤين ويعملون على تشويه صورة تونس في الخارج.