مدريد: استبعد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في مقابلة مع صحيفة أسبانية نشرت اليوم الأحد أن تتعثر بلاده في سداد الديون أو تعيد هيكلتها.

وذكر باباندريو لصحيفة الباييس quot;لا حاجة بنا إلى عدم السداد أو إعادة الهيكلة. قررنا ألا نفعل ذلك. وقررنا سداد الديون التي طلبناهاquot;. وتابع أنه لا يعتقد أن حكومته ستصل إلى مرحلة لا تستطيع معها أن تطلب من مواطنيها مزيداً من شد الاحزمة لإقناع الأسواق بأن الأوضاع المالية العامة تحت السيطرة. وأضاف quot;هذا ما قررناه، وهذا هو السبب وراء هذا البرنامج من الإجراءات من الاتحاد الأوروبيquot;.

وتحاول حكومات الاتحاد الأوروبي استرداد ثقة المستثمرين، بعد أشهر من الاضطراب، الذي أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاقتراض للعديد من دول منطقة اليورو، وإلى حزمة إنقاذ لليونان قدرها 110 مليارات يورو، ورصد تريليون دولار لمنع انتشار الأزمة إلى دول أوروبية أخرى.

كما يعتقد باباندريو أن حكومات الاتحاد الأوروبي تباطأت في العمل على منع أزمة اليونان من أن تمتد إلى دول أخرى في منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة. ورأى أن quot;الاتحاد استغرق وقتاً ليتبين أن هجمات المضاربين على اليونان كانت مجرد خطوة قبل الهجوم على دول أخرى، وتهديد استقرار منطقة اليوروquot;.

وأدت أزمة الديون إلى تقلبات كبيرة في اليورو، الذي أطلق منذ 11 عاماً، وإلى مطالبة دول الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهود لتنسيق سياساتها الاقتصادية وضبط أوضاعها المالية العامة. وتزامن خفض الإنفاق القاسي في اليونان، الذي أدى إلى أعمال عنف وشغب مع إجراءات مماثلة للتقشف في أسبانيا والبرتغال، حيث ساهم اتساع العجز في ميزانياتهما في اهتزاز الأسواق المالية.

وأوضح باباندريو أن quot;الأوضاع في أسبانيا والبرتغال ليست شديدة السوء، لكن الدولتين وقعتا ضحية لموجة من الهلعquot;. معتبراً أن الإجراءات التقشفية ستعوق نمو الاقتصاد اليوناني، ودعا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تحفيزية.