أثينا: أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، الذي تمر بلاده بأزمة خطرة، الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي علاوة عن التدابير لإعادة التوازن لماليات الدول الأعضاء، أن يتخذ إجراءات للحثّ على التنمية.

وصرح باباندريو، الذي ترأس اجتماعاً غير رسمي لمجلس الوزراء حول تنافسية اقتصاد بلاده quot;علاوة على ضرورة تحقيق التوازن في الماليات العامة، على أوروبا أن تلبي أيضاً حاجات التنميةquot;. موضحاً في بيان نشره مكتبه أن quot;على أوروبا التدخل والتحفيز وإقامة مؤسسات للاستفادة من رؤوس أموال مهمة تتحرك في العالم، ولا يمكن التحكم فيها مبدئياً في الجنات الضريبيةquot;.

وتسعى حكومة باباندريو الاشتراكية، التي اعتمدت خطة تقشف صارمة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، إلى إعادة إطلاق الاقتصاد وتعزيز التنافسية.

وأكد باباندريو أن مشروع قانون حول التنمية الذي سيقدم أمام البرلمان بحلول أواخر حزيران/يونيو، يهدف إلى تسهيل تأسيس الشركات وتعزيز الاستثمارات في البلاد.

وكانت اليونان طلبت في أواخر نيسان/أبريل مساعدة بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدوي لمواجهة دين هائل بقيمة 300 مليار يورو (115% من الناتج القومي). وتلقى مصرف اليونان شريحة أولى من المبلغ قدرها 20 مليار يورو.