جنيف: رأت منظمة التجارة العالمية الاثنين أن القيود التي تفرضها الصين على تصدير بعض المواد الخام للحفاظ على مواردها قد لا تتفق مع الأهداف المعلنة، كما إنها تعطي المصنعين الصينيين ميزة جائرة.

وردت هذه الملاحظات في تقرير أعد ليتزامن مع مراجعة السياسة التجارية التي تجريها الصين كل عامين، وتعتبر تعليقاً نادراً من جانب أمانة منظمة التجارة العالمية على نزاع قائم بين دول أعضاء. وواجهت القيود التي تفرضها الصين على مبيعات المواد الخام اعتراضات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك، وأنشأت منظمة التجارة لجنة في ديسمبر/ كانون الأول للبت في الشكاوى.

وأشارت منظمة التجارة إلى أن الصين تواصل فتح أسواقها منذ انضمامها إليها عام 2001، وقالت إن متوسط التعريفات يبلغ حالياً 9.5 % فقط مقارنة مع 9.7 % في 2007. لكنها ذكرت أن حواجز التصدير لم تسقط بسرعة سقوط حواجز الاستيراد نفسها.

وأضافت أن الصين تستخدم قيوداً، مثل قيود الحظر والتراخيص والحصص والرسوم بالنسبة إلى صادرات معينة، بهدف الحفاظ على الموارد والطاقة. وتساءل التقرير عما إذا كان هذا النهج فعالاً اقتصادياً، وأشار إلى أن مثل هذه القيود تهدف للحد من أحجام تصدير المنتجات المستهدفة وتوجيه الإمدادات صوب السوق المحلية وتنزيل أسعارها في الداخل.

وهذا يعني أن الصين من خلال الحد من تصدير بعض المواد الخام تجعل هذه المواد أعلى تكلفة بالنسبة إلى المصنعين الأجانب وأقل تكلفة بالنسبة إلى المصنعين المحليين، الذين يتيح لهم هذا بيع منتجاتهم النهائية في الخارج بسعر أرخص مما هو متاح لمنافسيهم الأجانب.

وأعد التقرير في 26 أبريل/ نيسان، لكنه لم يعلن سوى اليوم الاثنين لدى بدء مراجعة تستغرق ثلاثة أيام للسياسات التجارية في الصين أكبر دولة مصدرة في العالم، وثاني أكبر مستورد.