حذر البنك المركزي الاوروبي من أن بنوك منطقة اليورو تواجه خطر تحمل ما يصل الى 195 مليار يورو في موجة ثانية من خسائر القروض المحتملة على مدى الشهور الثمانية عشر المقبلة بسبب الازمة المالية وكشف انه زاد مشتريات المستندات الحكومية بمنطقة اليورو.وعوض اليورو الخسائر لكنه ظل في وضع غير موات بعد خفض في التصنيف الائتماني لاسبانيا وتحذير الصين من ان الاقتصاد العالمي ما يزال عرضة لمخاطر الديون السيادية وفي نفس الوقت طمأنت اسبانيا المستثمرين على أنها ستصلح سوق العمالة الجامد بها حتى لو لم يوافق الموظفون والنقابات العمالية.

فرانكفورت: قال البنك المركزي الاوروبي إن بنوك منطقة اليورو ستحتاج لتجنيب مخصصات لمزيد من الخسائر هذا العام بقيمة 90 مليار يورو ثم 105 مليار يورو في 2011 بالاضافة الى حوالي 238 مليار يورو من الديون المعدومة التي شطبت بحلول نهاية 2009 وكانت تلك هي المرة الاولى التي يعطي فيها تقديرا للعام القادم.ورغم توقع ان يكون اجمالي الشطب من الديون المعدومة والاوراق المالية بين 2007 ونهاية 2010 أقل على الارجح مما أعلن من قبل الا ان البنك المركزي الاوروبي قال في احدث تقرير للاستقرار المالي صدر عنه ان عمليات الشطب هذا العام والعام القادم ستكون اكبر اذا ادت المخاطر المتزايدة للديون السيادية واثر سياسات تشديد الحزام الحكومية الى كبح النمو الاقتصادي.

وبدأ المركزي الاوروبي شراء سندات يونانية وبرتغالية واسبانية في الاغلب يوم الثالث من مايو ايار في تحرك مثير للجدل لتهدئة اسواق الدين ودعم برنامج استقرار لليورو بقيمة تريليون دولار اتفق عليه الاتحاد الاووربي وصندوق النقد الدولي.وقال البنك المركزي في بيان انه قام بتسوية 35 مليار يورو من مشتريات السندات بحلول 28 مايو ارتفاعا من 26.5 مليار يورو قبل اسبوع ولم يحدد جنسية الديون لكن مسؤولين في البنك المركزي الاوروبي قالوا انها في الاغلب من دول في جنوب اوروبا لحق بها اكبر الضرر بسبب فوضى السوق المالي.وفي نفس الوقت قالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سالجادو في مؤتمر في مدريد ان الحكومة تستهدف تمرير اصلاح سوق العمالة المحاط بكثير من التوقع بحلول نهاية يونيو حزيران سواء تم التوصل لاتفاق مع ممثلي النقابات والشركات او لم يحدث.

ومدت حكومة الاقلية الاشتراكية الموعد النهائي للتوصل لاتفاق اسبوعااعتبارا من الاثنين لكن مسؤولين قالوا ان الشركاء الاشتراكيين ما زالوا متباعدين. وقالت صحيفة البايس ذات الاتجاه اليساري ان الحكومة تعتزم السماح للشركات بزيادة استخدام عقود عمل رخيصة لنطاق اوسع من العمال وخفض مدفوعات الاستغناء عن العمالة وتسهيل اشتراطات فصل العمال