دبي: أكدت وكالة quot;فيتشquot; للتصنيف الائتماني أن سوق السندات الخليجية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تمويل المشاريع الطويلة الأجل وتنويع محفظتها لتوفير تمويل أوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة.

وأوضحت أنه من شأن سوق ديون أكثر ثباتاً أن توفر للمقترضين، وخصوصاً الشركات، مرونة أكبر ومجموعة واسعة من مصادر التمويل. كما إنها ستساعد الشركات الخليجية على الحد من اعتمادها على التمويل القصير الأجل.

ولفت المحلل في quot;فيتشquot; سعيد كتخودا إلى أن بعض العقبات الرئيسة التي تواجه نمو سوق ديون الشركات الخليجية تكمن في عدم وجود منحنى للعوائد ومحدودية السيولة وكفاءة الأسواقquot;، مضيفاً أن quot;تركيز برامج لإصدار السندات السيادية ووجود منصات ثانوية لتداول السندات والصكوك، مثل تلك المتوافرة في البحرين ودبي والمملكة العربية السعودية، من شأنه أن يساعد على الحد من هذه العقباتquot;.

وأكد أن تحسين معايير حوكمة الشركات، فضلاً عن تعزيز حقوق حماية المستثمرين، ينبغي أن تعزز شهية المستثمرين للسندات الخليجية.

ولاحظت quot;فيتشquot; أن إصدار دول مجلس التعاون الخليجي من السندات خلال عام 2009 عزز الوعي لدى الجهات الراعية للمشروع، بما في ذلك الكيانات التابعة للحكومة، بضرورة إقامة أسواق الدين كمصدر آخر لتمويل المشاريع الجارية والمخطط لها في المنطقة. وتوقعت المزيد من إصدار السندات من قبل الشركات خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة.