دبي: يعج حقل الرميلة العمود الفقري لصناعة النفط العراقية وأكبر حقول العراق المنتجة بالنشاط حيث يبدأ مسؤولو الشركات والمهندسون وشركات الحفر اصلاحا هائلا لزيادة انتاج الحقل الى ثلاثة أمثال انتاجه الحالي الذي يقترب الان من مليون برميل يوميا.ففي مطار البصرة عاصمة جنوب العراق يكافح المسؤولون للتعامل مع أعداد لا مثيل لها تصل للمشاركة في الطفرة النفطية الوليدة في البلاد.وبينما يكافح العراق لتشكيل حكومة جديدة بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا على الانتخابات اختارت شركات النفط أن تنفذ أكبر مشروع لتنمية حقل نفط في العالم وتمهد الارض باستثمارات قد تنقل البلاد الى صفوة منتجي النفط في العالم.وتشهد صناعة النفط العراقية طفرة رغم أن الحكومة القديمة فشلت في اقرار قانون جديد يحكم قطاع الطاقة وهو قطاع حيوي لاعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

قال رعد القادري المحلل في مؤسسة quot;بي.اف.سي انرجيquot; ومقرها واشنطن quot;الشركات لن تجلس وتنتظر... وحكومة العراق نفسها شجعت هذا بالقول.. استمروا والسياسة ستجد مخرجا.quot;ومشروع الرميلة هو الاكثر تقدما وأول مشروع وقعته بغداد وستتولى تنفيذه شركتا بي.بي وشركة البترول الوطنية الصينية سي.ان.بي.سي.وشركة ويزفورد انترناشونال للخدمات النفطية تعمل بالفعل هناك. وهي واحدة من الشركات التي فازت بجزء من صفقة قيمتها 500 مليون دولار لحفر ابار في الحقل وللشركة بالفعل 300 شخص يعملون في العراق.قال اليكس مونتون من شركة وود ما كينزي للاستشارات ومقرها أدنبرة quot;لا يزال (العمل) في الايام الاولى ... لكن عقد الحفر موجود ومعدل النشاط الى الان مؤشر على أنهم بدأوا العمل حسبما وعدوا.quot; ويوجد في العراق ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم ووقع عقودا ستزيد انتاجه بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا في عام 2017 مما يولد 700 مليون دولار اضافية يوميا من ايرادات النفط بالاسعار الحالية.

وعلى الرغم من أن العراق قد لا يصل أبدا لذلك الهدف وأنه من المتوقع أن تكون الزيادة في الانتاج في العام القادم أو نحو ذلك أكثر تواضعا عند حدود 600 ألف برميل يوميا الا أن التعاقدات نفسها شجعت الشركات على المضي قدما بأسرع ما يمكن.فشركات النفط في حاجة الى زيادة الناتج في الحقول المنتجة بنسبة عشرة في المئة للبدء في تعويض الاستثمار. والوصول الى كميات الانتاج المستهدفة بسرعة يقلل من مخاطر استثمار رؤوس الاموال بالنسبة للعراق من خلال السماح لشركات النفط باعادة تدوير الاموال التي استثمرت بالفعل.وكلما كانت الشركات أسرع في تحقيق المستهدف كانت أسرع في البدء في اعادة تدوير الاستثمارات مما يقلل الحاجة الى التعرض الى مخاطر جديدة.قال القادري quot;الحقيقة هي أنه كلما كان الوصول الى الانتاج التجاري أسرع كلما كان استرداد الاستثمار والبدء في الحصول على مكافات أسرع.quot;وقد فشلت الحكومة السابقة في اقرار قانون جديد للنفط لتوفير اطار للاستثمار لكنها قالت ان الصفقات قانونية بموجب التشريع القائم.

وقال حديد حسن وهو محام لدى مكتب التميمي وشركاه في بغداد ويتعامل في صفقات النفط ان الغموض القانوني كان له تأثير محدود في تثبيط الاستثمار الى الان.وفي ظل الفراغ السياسي الذي نشأ من الانتخابات غير الحاسمة لم يشر أحد من الزعيمين المتنافسين اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي الى أنه سيشرع في مراجعة واصلاح كاملين للصفقات وهي مسألة قد تكون كابوسا بالنسبة لشركات النفط.وقال لؤي الخطيب من معهد الطاقة العراقي ومقره لندن quot;لا بديل أمام العراق سوى المضي قدما في هذه التعاقدات.quot; وتابع قائلا quot;أي حكومة ستحترمها.. ليس لانها مثالية ولكن لانه لا يوجد بديل اخر. ضيعوا بالفعل وقتا أكثر من اللازم.quot; ويواجه العراق تحديات هائلة في بناء القدرة على التعامل مع حجم مشروعات النفط الراهنة.