قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم: أعلن محافظ بنك السودان المركزي الدكتور صابر محمد حسن أن البنك سيبدأ خلال النصف الثاني من العام المال الجاري إجراء تعديلات على سياسته النقدية للعام 2010، التي أصدرها وعمل بها منذ بداية هذا العام، خاصة في ما يتعلق بسياسة النقد الأجنبي.

وأوضح البنك فى بيان صادر منه اليوم، أنهسيبدأ تطبيق هذه السياسة، من خلال سحب كل ودائعه لدى المصارف عند حلول أجل سدادها، ولن يجري تجديدها، وذلك إعتباراً من مطلع يوليو/تموز المقبل، إضافة إلى رفع الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف بالعملتين المحلية والأجنبية الى 11% بدلاً عن 8%، ضمن إجرائه تعديلات على سياسته النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وبرّر محافظ البنك المركزي إجراء البنك لهذه التعديلات، بسبب انحسار تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصاد السودان وزوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ سياسات توسعية خلال العامين الماضيين، بضخ مبالغ مقدرة للمصارف وخفض الاحتياطي النقدي، والذي أثّر على معدل التضخم وسعر الصرف بصورة مزعجة خلال الأشهر الماضية، وحتّم إعادة النظر في سياسته النقدية.

وأشار حسن إلى أن البنك سيبدأ بمراجعة ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي في جوانب عدة، وتحديداً في جانب الاستيراد والبوند والاستيراد بدون قيمة وفي المناطق الحرة.