الخرطوم: أكدت الوثيقة الاقتصادية القطرية أن السودان اجتاز عامه العاشر في أطول وأقوى فترة نمو منذ استقلاله، مستفيداً من ظهور البترول في 1999، ليقفز حجم نمو اقتصاده مقاساً بإجمالي الناتج القومي 5 أمثال من 10 مليارات دولار في 1999 إلى 53 مليار دولار في 2008.

بينما نَمَا متوسط دخل الفرد من 334 دولاراً إلى 532 دولاراً بالسعر الثابت للدولار الأميركي خلال الفترة الزمنية نفسها، مقابل تراوح الدخل ما بين 200 إلى 300 دولار أميركي منذ الستينات.

وذكرت الوثيقة، التي أصدرها البنك الدولي، بالتعاون مع حكومتي الوحدة الوطنية والجنوب ونشرت اليوم، أن الثروة البترولية مكّنت السودان من الشروع في عملية توسع هائلة في بنيته المادية والاجتماعية.

وأصبح الاقتصاد السوداني أكثر تكاملاً مع سائر العالم، حيث زادت نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج القومي السوداني من 25% في العام 2000 إلى 44% في 2008، وبرز السودان كواحد من أكثر البلدان جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

وحذّرت الوثيقة من مغبة وجود مهددات اقتصادية وسياسية لاعتماد السودان المفرط على سلعة واحدة تَتَمَثّل في قلة الاستثمار بالقطاعات غير البترولية، وسيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي بنمو بلغ 40% على حساب القطاع الخاص. ودعت الوثيقة إلى رؤية تنموية جديدة أكثر توازناً، وتقليل الاعتماد على البترول، مع إستخدام الثروة البترولية المتبقية لإيجاد أساس اقتصادي لمسار نمو متنوع وإشتراكي ومستدام.