باريس: أعلن وزير العمل الفرنسي أريك ويرث الأربعاء أن حكومته تريد رفع سنّ التقاعد من 60 إلى 62 عاماً بحلول 2018، وهو الإجراء الأبرز ضمن إصلاح ستشهده نهاية ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي.

وصرح الوزير خلال مؤتمر صحافي عرض خلاله الإصلاح أن quot;إنقاذ نظام التقاعد ضرورة أساسيةquot;. وقال ويرث إنه quot;لا مفر من العمل لفترة أطول، ولا عجب في ذلكquot;. وأضاف quot;كل شركائنا الأوروبيون قاموا بذلك، وليس من الممكن أن نظل خارج هذا التوجهquot;. وتابع quot;هدفنا هو التوازن، وألا يكون هناك عجز (في نظام التقاعد) اعتباراً من العام 2018quot;.

وزاد عجز نظام التقاعد ثلاث مرات خلال عامين، بسبب الأزمة المالية، بحسب مجلس توجيه التقاعد، وهي هيئة مستقلة. وبلغ هذا العجز 32 مليار يورو في 2010، ويمكن أن يصل إلى 45 ملياراً بحلول 2020، إذا لم تتخذ أي إجراءات.

ونددت المعارضة اليسارية على اختلاف مكوناتها بما اعتبرته إصلاحاً quot;ظالماًquot;. وهاجمت مارتين أوبري السكرتيرة الأولى للحزب الاشتراكي ما سمته quot;إصلاحاً غير مسؤول في الوضع الراهنquot;.

وطالبت كبرى النقابات الفرنسية الحكومة بـquot;إعادة صياغةquot; المشروع، فيما دعت نقابة القوة العمالية إلى quot;سحبهquot;. أما ثاني النقابات الفرنسية فأسفت لمشروع quot;لا يستهدف سوى المدى القصير، ولا يعالج مشاكل المستقبلquot;.

والنقابات التي لا تزال تستطيع طلب تعديل المشروع في الأيام المقبلة تعوّل على تعبئة كبيرة في أيلول/سبتمبر لثني الحكومة عن مشروعها. لكنها تتوقع رغم ذلك تنظيم تحرك في 24 حزيران/يونيو، علماً أن تحركاتها السابقة لم تسفر عن النتائج المتوخاة.