القاهرة: تهدف مصر إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ثمانية مليارات دولار وتعزيز النمو الاقتصادي إلى 5.8 % في العام المالي، الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز 2010، بحسب وزارة التنمية الاقتصادية في مصر.

وتوقعت إحصاءات نشرتها الوزارة في تقرير على موقعها الالكتروني أن يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 5.5 مليار دولار في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 من يونيو/ حزيران، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 %.

يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة في مصر، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.

وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً قبل الأزمة المالية العالمية، لكنه تراجع بشدة مع سحب المستثمرين لأموالهم من الأسواق الصاعدة خلال التباطؤ الاقتصادي.

وكانت الوزارة توقعت في مارس/ آذار أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عشرة مليارات دولار في 2011-2012، بعد أن يرتفع إلى 7.5 مليار دولار في 2010-2011.