قال وزير الاستثمار المصري، دكتور محمود محيي الدين، إنه وبعد مرور ما يقرب من عقدين على بدء عملية بيع الأصول المملوكة للدولة، بدأ برنامج الخصخصة المثير للجدل في مصر يأخذ في التباطؤ ويُحوِّل تركيزه على مجموعة من الأهداف الأخرى.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: نفى وزير الإستثمار المصري في سياق مقابلة أجراها مع صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; الأميركية أن تكون حملة الخصخصة قد تم التخلي عنها. وبدلا ً من ذلك، أشار إلى أن الدولة ستقوم بالتركيز على إدارة وإصلاح باقي الشركات التي عرضتها للخصخصة في إطار ما أسماه دكتور محيي الدين quot; برنامج إدارة الأصول للشركات المملوكة للدولةquot;.

وقالت الصحيفة في السياق عينه إنه يتبقى 149 شركة مملوكة للدولة، جميعها مُعرض للخطر، ويقول عنها دكتور محيي الدين إنها ليست في وضعية تُمكنها من جذب اهتمام مستثمري القطاع الخاص. وأضاف :quot; هناك شركات تمر بمتاعب، ولا يمكن لأي من شركات القطاع الخاص أن تتحمل تكلفة إعادة هيكلتهاquot;. وكانت مصر قد وصفت خلال السنوات الأخيرة حملتها المتعلقة بالخصخصة بأنها واحدة من أبرز إستراتيجياتها التي ترتكز عليها لتنشيط اقتصادها الأخرق الذي يخضع لرقابة مركزية. لكن ما بذلته الحكومة في هذا الاتجاه قد تعثر إلى حد كبير وسط قلق شعبي من فقدان الوظائف نتيجة بيع صناعات الدولة إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

ثم عاود محيي الدين، الذي يشغل منصبه الحالي منذ أن تم تأسيس وزارة الاستثمار عام 2004، ليقول:quot;إن الإستراتيجية التي كانت تُتَبَع في الماضي ndash; وهي الخاصة ببيع ( البطء الأعرج ) إلى مستثمرين إستراتيجيين ndash; لم تثبت مؤخراً في واقع الأمر أنها الطريقة المثلى. كما يوجد قدر كبير من الكلفة الاجتماعية المرتبطة بها. وهناك مخاوف من الإجراءات المطلوبة من قِبل أي قطاع خاص كفوء من حيث توافر أعداد كبيرة من العمال أو وضع نظام جديد في مكان العمل قد يتسبب في إثارة بعض المتاعب.

كما اعترف دكتور محيي الدين بأن سياساته لم تعد تحظى بأي شعبية في مصر. وختم في نهاية حديثه مع الصحيفة بالقول :quot; حتى في بعض البلدان الرأسمالية المتقدمة، لم يحظ مطلقاً موضوع الخصخصة بأي شعبية على الإطلاق. ففي الحقيقة، لم يسبق لي أن رأيت أية تظاهرات يرفع فيها الناس لافتات أو يرتدون قمصانا ً مكتوبا عليها ( أحب الخصخصة ) أو ( أحب السيدة تاتشر، بسبب ما فعلته في المملكة المتحدة )quot;.