قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي - إيلاف: أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن الإستراتيجية الطموحة التي تبنتها الإمارات في التعامل مع الأزمة المالية مكنتها من بلوغ مرحلة الخروج من الأزمة والتعافي من تداعياتها التي أضعفت أداء الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن الوثيقة الوطنية 2021 هي خارطة طريق طويلة الأمد تلتزم وزارة الاقتصاد بتطبيق خططها وبرامجها وفق المحاور الرئيسة للوثيقة، مع الحرص على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعمه بالمفاهيم الأساسية لاقتصاد المعرفة. جاء حديث المنصوري خلال لقائه سفراء السويد وسويسرا وأستراليا في مكتبه في وزارة الاقتصاد في دبي.

ولفت إلى أن الحكومة كانت وما زالت حريصة على التدخل بصورة مباشرة للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الأداء الاقتصادي للدولة. وأكد أن حكومة دولة الإمارات نجحت في التعالم مع الأزمة المالية من خلال تبني مجموعة من الآليات الفعالة التي أسهمت في تخفيف حدتها على مختلف القطاعات. حيث تم اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية، التي من ضمنها قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام، إضافة إلى ضخ السيولة (120 مليار درهم) في الجهاز المصرفي، وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما سلط المنصوري الضوء على الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي مع العديد من دول العالم، التي تعد إستراتيجية بالنسبة إلى دولة الإمارات، وفتح آفاق تعاون جديدة واستكشاف الكثير من الفرص الاستثمارية، التي شكلت عائداً اقتصادياً كبيراً للمستثمرين الإماراتيين. ولفت إلى أن الأزمة المالية كان لها العديد من الإيجابيات في مجال إتاحة المجال أمام قطاعات اقتصادية جديدة، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة.

وتباحث المنصوري مع لفغانغ اماديوس برولهات، السفير السويسري لدى الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري التي بلغت أكثر من 6 مليار دولار عام 2009، وتبادل المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة البديلة والصناعة. مؤكداً أن سويسرا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية إلى أوروبا بمجموع صادرات بلغ 8 مليارات و727 مليون درهم.

وخلال لقائه السفير السويدي برونو ستيفان بيير، أشاد المنصوري بالعلاقات المتميزة بين الإمارات والسويد على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي. وبّين أن حجم التبادل التجاري مع السويد بلغ 1.163 مليار دولار أميركي في العام الماضي، وشدد على إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال مناقشة أفضل السبل والتعرف إلى أفضل الفرص المتاحة.

وفي محادثاته مع السفير الأسترالي، دوغلاس ترابيت، قال إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وأستراليا تشهد تطوراً ونمواً متزايداً في السنوات الأخيرة، وفي حين صنفت الإمارات ضمن أكبر 20 شريكاً تجارياً لأستراليا، فقد تنوعت وتوسعت تجارة المنتجات المتداولة بين البلدين، وقفزت قيمة المبادلات التجارية من 338. 14 مليار درهم عام 2007 إلى 821 .17 مليار درهم لعام 2008. وقد بلغت قيمة الصادرات الأسترالية إلى الإمارات العام الماضي 206. 11 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الواردات من الدولة 614. 6 مليارات درهم.