دبي - إيلاف: ذكر تقرير رسمي اصدرته شركة جونز لانغ العالمية أن عدد العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار في دبي سيقارب 300,000 عقار، مما سيسبب فائض كبير في المعروض العقاري للإمارة.

وقد تسببت الأزمة المالية والعقارية في تردي أرباح الشركات العقارية وإنهيار قيمة عقاراتها، مما دفع بالكثير من الشركات إلى تسريح شريحة كبيرة من موظفيها بالإضافة إلى خفض ميزانيات الترويج والتسويق. ولكن زيادة العرض في السوق يجعل عملية البيع أكثر صعوبة، مما يترك الشركات العقارية حائرة بين زيادة أو خفض ميزانيتها التسويقية.

وقد أجبرت بعض الشركات العقارية على استخدام أساليب ترويجية مبتكرة، فتكلفة الإعلانات على الشاشات التلفازية أو اللوحات العملاقة لم تعد في المنال. فبينما حاولت بعض الشركات عقد مؤتمرات استثمارية يتم فيها تعريف المستثمرين بالفرص المتوفرة، أعتمد الكثير من العقاريين على عرض عقاراتهم في الأسواق الإلكترونية التي تقدم خدماتها مجاناً. وقد برز موقع http://dubizzle.com الإنجليزي وموقع http://aqarmap.com العربي ضمن قائمة أفضل المواقع العقارية الترويجية.

وأشار تقرير شركة جونز إلى هروب بعض المطورين من التوجه نحو المشاريع ذات الجودة العالية، إلى نظيرتها الأقل جودة، في حين بدت العروض الأكثر جاذبية ومرونة للمستهلكين النهائيين هي الفيصل في الإقبال على وحدات عقارية جديدة في دبي. وقال التقرير: quot;إن نحو 26 ألف وحدة سكنية جديدة سيتم إنجازها في العام الجاري، فيما ستتبعها 25 ألف وحدة أخرى في العام 2011، ليصل بذلك عدد الوحدات السكنية المتاحة في الإمارة إلى 320 ألف وحدة سكنيةquot;.