أبوظبي - إيلاف: شهد إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009.
وأكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنسبة 7% بنهاية إبريل من 2010 مقارنة مع الفترة عينها من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 52.34 مليار درهم في إبريل من العام الماضي إلى 56.04 مليار درهم في إبريل من العام الجاري.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 42% خلال تلك الفترة من 4.55 مليار درهم في إبريل 2009 إلى 6.45 مليار درهم في إبريل 2010، بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 12% لترتفع قيمته من 10.95 مليار درهم إلى 12.31 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 1% لترتفع قيمتها 36.84 مليار درهم إلى 37.28 مليار درهم في الفترة نفسها.
وأضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة بلغ حوالي 56.04 مليار درهم في إبريل من عام 2010، منها 37.28 مليار درهم قيمة الواردات، و6.45 ملياراً قيمة الصادرات، و12.31 ملياراً قيمة إعادة التصدير. بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر إبريل2010 حوالي 6.9 مليون طن، منها 4 ملايين طن وزن الواردات، و1.5 مليوناً وزن الصادرات، و1.4 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالنمو في بند الورادات في شهر إبريل الماضي وفقاً للبيانات الأولية يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام 2008، كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة.
واحتلت كل من الهند والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والسعودية وتركيا وكوريا الجنوبية، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في إبريل 2010 بقيمة 22.97 مليار درهم وبنسبة 62% من إجمالي قيمة واردات الدولة، بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية وباكستان وسلطنة عمان والعراق وقطر والكويت وإيران واليمن، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 4.80 مليار درهم في الفترة نفسها بنسبة 74% من إجمالي قيمة الصادرات.
كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق وهونغ كونغ والسعودية وأفغانستان وبلجيكا والبحرين وقطر والكويت، على التوالي، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 8.67 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
ولفتت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إمارات أبوظبي ودبي والشارقة تستحوذ على 98% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة في إبريل 2010، مشيرة إلى أن نصيب إمارة أبوظبي من إجمالي قيمة تلك التجارة بلغ ما قيمته 9.1 مليار درهم، ونصيب إمارة دبي 44.2 مليار درهم، والشارقة 1.6 مليار درهم، بينما بلغ نصيب كل من عجمان 402 مليون درهم، ورأس الخيمة 508 ملايين درهم، والفجيرة 216 مليون درهم، وأم القيوين 30.4 مليون درهم.
وذكرت أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في إبريل الماضي، تلتها السودان وليبيا وسلطنة عمان والعراق والبحرين وقطر واليمن ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسوريا والصومال وتونس وجيبوتي وفلسطين ثم الجزائر وجزر القمر على التوالي.
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت استمرار الذهب والألماس في الحفاظ على صدارتهما لترتيب أفضل عشر سلع في تجارة دولة الإمارات غير النفطية.
وأشارت إلى تزايد الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كبوابة تجارية أولى ليس فقط لمنطقة الخليج العربي، بل لأقاليم مختلفة في العالم، من بينها أقاليم آسيا والمحيط الهادي، وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأوروبا، وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك بدليل ترتيب الشركاء التجاريين للدولة وموقعهم الجغرافي، فضلاً عن بيانات إعادة التصدير السابق الإشارة إليها.
التعليقات