الكويت: أقرّ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء موازنة الدولة لعام 2010-2011 يزيد فيها الإنفاق بنسبة 67.2 % عن السنة المالية السابقة، مع سعي الدولة الخليجية إلى تقليل اعتمادها على النفط.
وتتوقع الموازنة الجديدة عجزاً قدره 7.55 مليارات دينار (25.97 مليار دولار)، مع نفقات قدرها 16.3 مليار دينار (56.07 مليار دولار) ارتفاعاً من 9.75 مليارات دينار، أنفقتها الكويت العضو في منظمة أوبك في السنة المالية 2009-2010 .
لكن محللين يقولون إن الميزانية ستسجل في النهاية أكبر فائض بين الدول الخليجية، لأن الحكومة وضعت حسابات الميزانية على أساس تقدير متحفظ جداً لسعر النفط قدره 43 دولاراً للبرميل، وهو مستوى يقل كثيراً عن الأسعار الحالية في السوق، التي من غير المتوقع أن تشهد تقلبات كبيرة.
وقدرت الكويت - رابع أكبر مصدري النفط في العالم- الإيرادات في السنة المالية، التي بدأت في الأول من أبريل/ نيسان عند 9.72 مليارات دينار. وللمقارنة، فإنها كانت قد استهدفت في بادئ الأمر إيرادات قدرها 8.08 مليارات دولار للعام الماضي، لكنها بلغت في الواقع 17.92 مليار دولار.
وتتضمن الميزانية الجديدة إنفاقاً على خطة للتنمية على مدى أربع سنوات، قيمتها 30 مليار دينار، تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط الخام وزيادة دور القطاع الخاص.
وانتقد بعض أعضاء البرلمان الحكومة لتقديرها المتحفظ لسعر النفط، لكن الحكومة قالت في تقرير للموازنة إنه إجراء quot;وقائيquot; تحسباً لأي هبوط في الأسعار. وجرى تداول خام القياس الأميركي اليوم الأربعاء عند حوالى 76 دولاراً للبرميل.
ووافق 39 من أعضاء البرلمان على الموازنة الجديدة، بينما عارضها 21 عضواً، وامتنع عضو واحد عن التصويت. ويحتاج القانون الجديد توقيع أمير البلاد.
وتوقع محللون، في استطلاع لرويترز، أن تسجل الكويت فائضاً في الميزانية قدره 18.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، عندما تنتهي السنة المالية الحالية، وهو ما يزيد كثيرا عن الفائض في أي من الدول الخليجية الأخرى المصدرة للنفط. وتخصص الكويت 10 % من إيراداتها لصندوق للأجيال المقبلة لاستخدامه عندما تنضب مواردها النفطية الضخمة.
التعليقات