واشنطن: وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس قانوناً يفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على إيران، بهدف التضييق على واردات الجمهورية الإسلامية من الوقود وتعميق عزلتها الدولية.

وقال أوباما إن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران هي أشد عقوبات يقرها الكونغرس، وستجعل من الصعب بدرجة أكبر على إيران شراء منتجات تكرير النفط، وكذلك السلع والخدمات اللازمة لتحديث قطاعها للنفط والغاز، وهو عماد اقتصادها.

واستدرك بقوله إن الباب أمام الدبلوماسية ما زال مفتوحاً، لكن إيران ستتعرض لضغوط دولية أكبر، إذا استمرت في تجاهل المطالب الدولية بإيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وذكر أوباما عند توقيع قانون عقوبات إيران الشاملة quot;لا يساور أحداً شك أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عازمون على منع إيران من اكتساب أسلحة نوويةquot;.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا الشهر الماضي على تشديد العقوبات على إيران باتخاذ إجراءات إضافية، تستهدف قطاعات المالية والخدمات المصرفية والتأمين والنقل والطاقة في إيران. وتتجاوز العقوبات الأميركية الجديدة الإجراءات التي اتفق عليها مجلس الأمن الدولي في يونيو/ حزيران، وتستهدف زيادة الضغط على إيران لإقناعها بالعودة إلى المحادثات الدولية بشأن برنامجها المتنازع عليه.

وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة معاقبة الشركات التي تورد إلى إيران البنزين، والبنوك الدولية التي تتعامل مع سلاح الحرس الثوري الإيراني أو برنامجها النووي.

ولن يسمح للبنوك الأجنبية التي تتعامل مع بنوك إيرانية رئيسة أو الحرس الثوري بالتعامل مع النظام المالي الأميركي. ويواجه الذين يوردون البنزين إلى إيران إمكانية فرض حظر عليهم، يحرمهم من استخدام النظام المصرفي الأميركي أو الاستفادة من معاملات عقارية أو الصرف الأجنبي في الولايات المتحدة.

وقال أوباما quot;بهذه العقوبات مع عقوبات الآخرين، فإننا نضرب قلب قدرة الحكومة الإيرانية على التمويل أو الاستمرار في برنامجها النووي. إننا نظهر للحكومة الإيرانية أن أفعالها لها عواقبquot;.

والشركات الأميركية بالفعل ممنوعة من التجارة أو الاستثمار في إيران. ومن الممكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني لعقوبات وفقاً للقانون الأميركي الحالي. لكن لم تفرض قط عقوبات بموجب هذا القانون.

وفي ما يلي الأحكام الرئيسة للقانون الذي وقّعه الرئيس في وقت متأخر يوم الخميس:
البنوك الأجنبية: يستهدف التشريع تخيير البنوك بين التعامل مع إيران أو التعامل مع الولايات المتحدة. ووفقاً للقانون، يمكن أن تطلب وزارة الخزانة الأميركية من البنوك الأميركية فرض حظر أو فرض شروط قاسية على العمليات المالية والمصرفية من خلال حسابات quot;المراسلةquot; أو حسابات quot;الدفع من خلالquot; لأي بنك أجنبي يعمل مع كيانات إيرانية رئيسة، وخاصة الحرس الثوري الإيراني.

ويستهدف ذلك البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الأجنبية التي فرض عليها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات، وكذلك على البنوك التي تقوم بغسل الأموال لمساعدة البرنامج النووي الإيراني أو البنوك الموضوعة على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية. ويستهدف أيضاً البنوك الأجنبية التي تسهل ما تسميه الولايات المتحدة دعم إيران للأنشطة الإرهابية.

البنوك الأميركية: سوف تفرض العقوبات على البنوك الأميركية إذا قامت فروعها بالخارج بأي تعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو أي من الشركات التابعة له أو التي تعمل كواجهة له. ويمكن أن تتعرض هذه البنوك الأميركية لعقوبات مدنية تصل إلى 250 ألف دولار أو مبلغ يساوي ضعفي قيمة الصفقة الفعلية. وقد تصل العقوبات الجنائية إلى مليون دولار على كل تحويل، كما تتضمن عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة.

موردو البنزين والمستثمرون في قطاع الطاقة: يفرض القانون الجديد عقوبات على أي شركة في العالم تقوم بتصدير البنزين أو أي منتج من منتجات النفط المكرر إلى إيران أو أي شركة تزود إيران ببضائع أو خدمات تساعدها على إنتاج هذه المنتجات بنفسها. ومن الممكن أن تتعرض الشركات، التي تموّل شحنات البنزين أو تتوسط في التعاقد عليها أو تتولى التأمين عليها أو توصيل البنزين أيضاً لعقوبات. وبالمثل فإن الشركات التي تبيع إيران البضائع أو الخدمات أو المعرفة التي تساعد إيران على تطوير قطاع الطاقة الإيراني سوف تتعرض لعقوبات.

وسوف يختار الرئيس الأميركي من قائمة للعقوبات المحتملة ليفرضها على الشركات المخالفة. وتتضمن هذه القائمة: العملات الأجنبية، عبر حرمان الشركات من القيام بعمليات استبدال عملات من خلال البنوك الأجنبية. التحويلات البنكية، عبر حرمان الشركات من استخدام المؤسسات المالية الأميركية لعلميات الائتمان أو المدفوعات. معاملات عقارية، عبر حرمان الشركات من إجراء معاملات عقارية مع مواطنين أميركيين أو شركات أميركية.

الإعفاء الرئاسي
للرئيس الأميركي أن يرجئ العقوبات على شركة لمدة 12 شهراً في كل حالة بمفردها، إذا كانت الشركة تنتمي إلى دولة تتعاون مع الجهود متعددة الأطراف لعزل إيران. ويجب على الرئيس الأميركي أن يشهد للكونغرس بأن هذا الإعفاء المؤقت ضروري لمصالح الأمن القومي الأميركي.

تصفية الاستثمارات
لحكومة الولاية والحكومات المحلية ومدراء صناديق الاصول الخاصة أن ينسحبوا من الشركات التي استثمرت ملايين الدولارات في قطاع الطاقة الإيراني دون أن تتعرض للمقاضاة من جانب المساهمين.

حقوق الإنسان
يلزم القانون الرئيس الأميركي بتقديم قائمة عامة للأفراد في إيران المشاركين في انتهاكات لحقوق الإنسان. ويحرم هؤلاء الأفراد من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وتجمد أموالهم في البنوك الأميركية.

مراقبة الاتصالات
تحرم الشركات التي تزود إيران بالتكنولوجيا المستخدمة في فرض قيود على حرية التعبير، مثل أجهزة مراقبة الاتصالات من الحصول على تعاقدات من الحكومة الأميركية وفقاً للقانون الجديد. وكانت الحكومة الإيرانية عرقلت اتصالات حركة المعارضة الإيرانية.

القيود على التكنولوجيا الحساسة
يقوي القانون الجديد من القيود على الصادرات لمحاولة وقف صادرات السوق السوداء غير الشرعية للتكنولوجيا الحساسة إلى إيران، من خلال دول أخرى، ويسمح للرئيس الأميركي بفرض قيود قاسية على الصادرات للدول التي لا تتعاون.