دبي - إيلاف: رفعت وكالة التصنيف الائتماني quot;موديزquot; النظرة المستقبلية لمؤسسة الخليج للإستثمار، من سلبية إلى مستقرة، مع تثبيت تصنيف المؤسسة طويل الأمد عند درجة Baa2.
واعتبرت موديز أن تعزيز التصنيف الائتماني للمؤسسة انعكاس للتحسن الكبير الذي طرأ على المعايير الأساسية كافة، مثل الربحية، وقوة المركز المالي، ومعدل كفاية رأس المال، إضافة إلى السيولة. لافتة إلى أن هذا التقويم الاستثماري المهم يعكس أيضاً الدعم القوي من المساهمين ومكانة المؤسسة في المنطقة.
فقد حققت مؤسسة الخليج للاستثمار أرباحاً صافية بلغت 91 مليون دولار أميركي عن عام 2009. وحتى منتصف عام 2010، نجحت المؤسسة في تحقيق أهدافها المالية. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال للمؤسسة 28 %، كما بلغت نسبة الرفع المالي Leverage ratio 3.1 مرة.
أما من حيث السيولة، حافظت المؤسسة على نسبة سيولة مرتفعة، على الرغم من سداد قيمة التمويل المتوسط الأجل التي استحقت خلال العام الجاري، والبالغة 700 مليون دولار أميركي.
وتعليقاً على التقرير الأخير لوكالة التصنيف الاتماني quot;موديزquot;، أكّد هشام عبدالرزاق الرزوقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار أنه quot;تم بذل الكثير من الجهد لتعزيز معدلات الملاءة المالية، ومعدلات المخاطر ونسب السيولة وكفاية رأس المال، مع تحقيق معدلات جيدة للنمو في مستويات الربحية. وقد أسفرت الجهود المبذولة عن تحقيق هذه النتائج الطيبة. هذا وستواصل المؤسسة العمل على تعزيز مركزها المالي وتنمية حجم أعمالهاquot;.
وبذلك ينضم هذا التصنيف الصادر من وكالة موديز إلى تقارير التصنيف الجيدة والتأكيدات على الجدارة الائتمانية للمؤسسة الصادرة من وكالة التصنيف الائتماني Fitch - BBB/Stable، ووكالة التصنيف الماليزية RAM AAA/Stable.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الخليج للاستثمار، وهي مؤسسة مالية إقليمية متخصصة في صناعة المال والاستثمار، تأسست في العام 1983، بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتملك المؤسسة بالتساوي من حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليج العربية، وهم مملكة البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تركز المؤسسة على تطوير المشاريع الخاصة والنمو الاقتصادي في السوق الخليجية من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية.
التعليقات