عمان: أظهرت أرقام أصدرتها دائرة الاحصاءات العامة الاردنية يوم السبت ارتفاع معدل التضخم في الأردن الى 5.3 في المئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 5.2 في المئة في مايو أيار.

وبالمقارنة مع الشهر السابق ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في يونيو بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية.

وتفيد طرق حسابية لدائرة الاحصاءات يعود تاريخها الى عام 2006 أن التضخم في المملكة المستوردة للنفط بلغ 4.9 في المئة في الربع الاول من العام بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة.

ويرتفع التضخم منذ سجل 3.9 بالمئة في يناير كانون الثاني الماضي مع ارتفاع أسعار السلع الاولية والنفط.

ويتوقع الاقتصاديون أن يحوم حول ستة بالمئة هذا العام في حين لاتزال الحكومة تأمل ألا يخرج عن طاق ثلاثة الى أربعة بالمئة.

كان التضخم شهد تراجعا حادا العام الماضي الي متوسط في حدود اثنين الى ثلاثة بالمئة جراء ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار الطاقة في خضم التباطوء العالمي وذلك بعدما سجل مستويات في خانة العشرات في عام 2008 بفعل ارتفاع أسعار النفط والسلع الاولية الى مستويات قياسية.

ودفع تراجع التضخم من مرتفعاته القياسية الى جانب التباطوء الاقتصادي البنك المركزي الاردني الى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بما مجموعه 250 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008. ويبلغ سعر الخصم حاليا 4.25 في المئة.

لكن تجدد الضغوط التضخمية يغذي التوقعات بين المحللين والمتعاملين في أسواق النقد المحلية بانحسار فرص اجراء المزيد من تخفيضات سعر الفائدة.

ويقول مصرفيون ان هذا دفع متوسط عائد سندات الخزانة لأجل 18 شهرا ليقترب من خمسة بالمئة ليرتفع هو وعائد السندات الثلاثية بما لا يقل عن 150 نقطة أساس منذ مطلع العام.