عمان - إيلاف: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارها 14.2%، وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة (33%) مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009. كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 7.2% خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2010. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية 1704.4 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 310 مليون دينار، وبلغت قيمة المستوردات 4140.8 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2010.

أما العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 2126.4 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارهــا 11.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009. وعليه فقد وصلت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 48.6%، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50.6% للفترة ذاتها من عام 2009، أي بانخفاض مقداره (2) نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت نسـبة تغطية الصـادرات الكلية للمستوردات 47.7% خلال شـــهر أيار من عام 2010، في حين كانت تغطية الصادرات الكلية للمستوردات للشهر نفســـه من عام 2009 ما نسبته 46.6%، أي بارتفاع مقداره 1.1 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والعربات والدراجات وأجزائها، واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك دول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا. كما تراجعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.

وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. وفي المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.