غزة: طالب وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور حسن أبو لبدة اليوم الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأبلغ أبو لبدة إذاعة quot;صوت فلسطينquot; الرسمية quot;أن هناك حاجة ماسة جداً لأن تقوم هذه الدول بتقديم بعض الدفعات المالية المستحقة عليها والمتأخرة والوفاء بالتزاماتهاquot;.

وحسب الوزير الفلسطيني quot;فإن بعضاً من هذه الدول لم تلتزم بما يترتب عليها من دفعات مالية، كان يتوجب عليها تقديمها للسلطة الفلسطينية خلال العام 2009، وكذلك خلال العام الجاري 2010quot;.

وحذّر من امتناع هذه الدول، التي امتنع عن ذكر اسمها، عن الوفاء بما التزمت به نحو الفلسطينيين، حيث إن من شأن ذلك أن يؤثّر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الداخلية. ورفض أبولبدة الكشف عن حجم العجز المالي الذي تعانيه السلطة الفلسطينية، غير أنه أشار إلى أن quot;الحديث يدور عن عدم حصولها على المساعدات المقررة حتى نهاية هذا العامquot;.

وقال quot;حصلنا على مساعدات مالية تفي بحاجة السلطة الفلسطينية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاريquot;، مشيراً إلى أن دولاً عدة وتحديداً من المنطقة العربية لم تف بالتزاماتها حتى الآن. وشدد على ان quot;امتناع هذه الدول عن الوفاء بالتزاماتها المالية انعكس على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها نحو شعبها، بعدما ازدادت الصعوبات التي تواجهها بسبب هذا الأمرquot;.

وكانت الحكومة الفلسطينية طالبت أمس الدول المانحة بالإسراع في تحويل المساعدات المقررة للسلطة الوطنية لتغطية العجز الجاري في موازنتها العام الجاري. وحذرت الحكومة في بيان لها من أن quot;ما يصل من مساعدات خارجية لا يكفي لتغطية العجز الجاري في الموازنة العامة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بالقياس مع الاحتياج الاجمالي من المساعدات لهذا العامquot;.