دبي - إيلاف: تجد حكومات العالم نفسها في وضع مميّز للاستفادة من المعلومات الهائلة من البحوث والبيانات التي تمّ جمعها على مرّ السنين بفضل التكنولوجيا والانترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية، بهدف وضع سياسات عامة وتحسين الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ورد في تقرير صادر من quot;ديلويتquot; تحت عنوان: quot;تحرير طاقة الحكومة: كيف تساهم المعلومات في تطوير الديمقراطيةquot;.

ووفقاً للتقرير، تتبنى المؤسسات الحكومية فكرة ضرورة أن تكون البيانات العامة، كالمعلومات التجارية والإحصاءات حول الجرائم والفحوصات الصحية، متوافرة للاستعمال من قبل كل المواطنين، ما يؤدي إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع.

في هذا الصدد، قال غريغ بيليغرينو، الشريك العالمي المسؤول عن الخدمات للقطاع العام في quot;ديلويتquot; إن quot;ثورة المعلومات تأتي نتيجةً للتقدم غير المسبوق في مجالي الإعلام الاجتماعي والتكنولوجيا. فمقولة إن المعلومات هي مصدر قوة تزداد صحةً اليوم، إذ يؤدي الوصول الأوسع إلى المعلومات إلى قرارات أكثر متانةً وتغيير أكثر شمولاً واستدامةً وحلول أكثر فعاليةًquot;.

وصرّح عبد الحميد الصبح، الشريك المسؤول عن القطاع العام في quot;ديلويتquot; الشرق الأوسط أن quot;الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي أطلقت مبادرات عدّة لتحسين الخدمات، ابتداءً من رصد آراء المواطنين والشركات. ونتيجةً لذلك، أطلقت مجموعة خدمات الكترونية للسماح للمواطنين بإنجاز معاملاتهم مع الحكومات بسهولة أكبر. وقد يمكن تحقيق المزيد من التقدّم من خلال التطور الحالي في وسائل الاعلام الاجتماعيّة والتكنولوجيا وإطلاع المواطنين المباشر على المعلومات العامة وأخذ آرائهم عن مستوى الخدمات. ويخدم اتباع هذا الأسلوب بشكل مباشر قطاعات التعليم والتوظيف، والخدمات الصحية والاجتماعيةquot;.

علاوةً على ذلك، يبحث التقرير في كيفية تطور الحكومات من ناشرة للبيانات إلى قاعدة للتطوير، ما يجعل المعلومات أكثر انفتاحاً وتجدداً وتفاعلاً وذكاءً. في النهاية، سيلاحظ المواطنون المزيد من القيمة المضافة في طبيعة الخدمات وجودتها وسياسات عامة فعالة.