دمشق: وافقت الحكومة السورية الثلاثاء على فتح المجال أمام القطاع الخاص السوري والأجنبي للعمل في مشاريع إنشاء وتشغيل محطات كهربائية جديدة، كما أعلن مصدر رسمي سوري.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية quot;ساناquot; أن مجلس الوزراء وافق quot;على التعاقد مع القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي في مشاريع إنشاء وتشغيل محطات توليد طاقة كهربائية جديدة على مبدأ بي أو تي (بناء وتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة)quot;.

وتعاني سوريا انخفاضاً هائلاً في إنتاج الكهرباء، يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي. ويؤكد المسؤولون والخبراء في سوريا أن البلاد بحاجة إلى استثمار سريع في قطاع الكهرباء بنحو مليار يورو لمواجهة هذه المشكلة.

وتنتج سوريا بحسب السلطات بين 5500 و6200 ميغاواط يومياً، ويعود سبب العجز البالغ حوالي 1000 ميغاواط إلى النمو السكاني الكبير، وإلى الاستجرار غير المشروع للتيار، ووجود محطات قديمة تحتاج عمليات صيانة ضخمة، لكي تتمكن من أن تعطي طاقتها بشكل كامل.

وكانت صحيفة البعث ذكرت في تموز /يوليو 2010 أن وزارة الكهرباء في سوريا ستوقّع خلال شهر آب/أغسطس على quot;مشروع كبير لدعم الطاقة الكهربائية مع تجمع شركتين إيطالية ويونانيةquot;، تصل قيمته إلى 40 مليار ليرة سورية (حوالي 670 ألف يورو) تصل طاقتها إلى 800 ميغاواط.

وكان وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي أشار في أيلول /سبتمبر 2009 إلى إقامة quot;مشاريع جديدةquot;، سيبدأ تنفيذها في 2010 بكلفة تزيد عن مليار يورو لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة، التي تقدر بما بين 7 و10% سنوياً.