أثار تقرير أصدرته مبادرة أوكسفورد للتنمية البشرية والفقر احتجاجاً رسمياً في المغرب، الذي اعتبر أن المقاربة المعتمدة من قبلها التي هي بالأساس دراسة عملية، بنيت على معطيات جمعت ما بين 2000 و2008، ما يجعل ترتيب الدول حسب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد غير مبني على أسس متينة.

الدار البيضاء: استاءت الرباط كثيراً من التقرير الذي أصدرته منظمة خاصة، حول الفقر والتنمية البشرية في المملكة، تحت عنوان quot;الفقر الحاد المتعدد الأبعاد: مؤشر جيد للبلدان الناميةquot;، والذي صنف المغرب في المرتبة 56، ضمن البلدان النامية الفقيرة.

وجاءت أولى ردود الفعل على لسان المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، باعتقاده أن المعطيات، التي اعتمدتها منظمة quot;مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية، التابعة لجامعة أوكسفورد البريطانية لقياس الفقر، تفتقد إلى الموضوعية، وتعتمد الذاتية والاعتباط.

وأشار لحليمي، خلال لقاء صحافي عقد أمس الأربعاء حول موضوع quot;مؤشر الفقر لمبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية: مراميه وأبعادهquot;، إلى أن مؤشر قياسها يتبنى بحوثاً حول الديموغرافية والصحة، المعدة في الأصل لتحليل الوضعية الصحية، وليس لقياس الفقر، quot;ما يجعله، حسب واضعي هذا المؤشر، مقيداً بمحدودية المعطيات وتعترضه، حسب خبراء البنك الدولي أنفسهم، نقائص تطبيقية وتحليليةquot;.

وأبرز المسؤول السامي أن التطبيق الفعلي لمبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية، على البيانات الخاصة بالمغرب يعطي نتائج متقاربة مع تلك التي أسفرت عنها المقاربة المعتمدة من قبل المندوبية، موضحاً أن نسبة الفقر انخفضت من 28.5 % في سنة 2004 إلى 11.1 % في سنة 2007.

وذكر أنه، وفقاً للمقاربة المتعددة الأبعاد المعتمدة من قبل المندوبية، فقد انخفض معدل الفقر من 23.9 % سنة2001 إلى 12.1 % سنة 2007. وهذا يعني أن انخفاض الفقر تؤكده المقاربتان معاً، وأن استعمال معطيات 2004 عوضاً من معطيات 2007 لا يعبّر عن المستوى الحالي للفقر في المغرب.

وجاء في تقرير للمندوبية، حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، أنه بقياس الفقر وفق المقاربة النقدية، وحسب عتبة الفقر الوطنية (2.15 دولار أميركي بمعادل القوة الشرائية)، يتبين أن معدل الفقر انخفض من 15.3 % سنة 2001 إلى 8.9 % سنة 2007. وتبين هذه الاتجاهات أن استخدام المعطيات الحديثة، كتلك التي تعود لسنة 2007، كان من شأنها أن تضع المغرب في الرتبة 41 بدلاً من الرتبة 56.

ويتضح من خلال العدد المحدود للمتغيرات وقلة المعطيات التي تبنى عليها المقاربة المعتمدة من طرف مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية حول الفقر، حسب التقرير، عدم قدرتها على الحلول محل المقاربة المتعددة الأبعاد المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط.

كما إن اعتمادها في ترتيب الدول النامية، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يكون ذا معنى دون استنادها إلى الفترة نفسها، ودون مناقشتها داخل اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي الهيئة الوحيدة المخول لها إبداء الرأي في المعطيات والمناهج الإحصائية طبقاً لتوصيات مجموعة الخبراء للأمم المتحدة حول مؤشر التنمية البشرية.

ووجهت المندوبية السامية رسالة احتجاج، إطلعت quot;إيلافquot; عليها، إلى صبينة الكاير، مديرة مبادرة أوكسفورد للتنمية البشرية والفقر، جاء فيها quot;يمكن القول إن نشر نتائج مقاربة مبادرة أوكسفورد، دون تشاور مسبق، غير مقبول من الناحيتين، العلمية والأخلاقية، اعتباراً للملاحظات الآنفة الذكر. وهكذا فإنه من المجحف تصنيف المغرب على أساس معطيات ترجع إلى 2004، في حين أن هذه البلاد تتوافر على معطيات معينة.

ولهذا فإنها رأت أن هذا التصنيف لا يعبّر عن التقدم الملحوظ الذي سجله المغرب في ميداني التنمية البشرية ومحاربة الفقر، خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما تم إنجازه في هذا الميدان بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعتبرها منظمات دولية متعددة نموذجاً ناجحاً للمقاربة التشاركية للتنمية. وعلى هذا الأساس، فإن المندوبية السامية للتخطيط في أتم الاستعداد لاستقبالهم في المغرب أو زيارتهم لتبادل المعطيات المتوافرة والضرورية لتحسين مؤشراتهمquot;.