دمشق:ذكر تقرير اقتصادي اليوم ان سوريا حققت نجاحات اقتصادية في النصف الاول من العام الحالي نتيجة انفتاحها على الاقتصاد العالمي وتوقيع اتفاقيات وبرتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول العربية والاجنبية من بينها دولة الكويت.وقال التقرير الذي نشرته مديرية العلاقات العربية والدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة هنا حول نشاطات الوزارة خلال الستة اشهر الماضية ان الوزارة وقعت خلال النصف الاول من العام الجاري عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون مع دول عربية واجنبية خلال اجتماعات اللجان المشتركة منها الكويت والسعودية وسلطنة عمان ومصر وليبيا وتونس والجزائر وايران وتركيا واذربيجان والهند وموريتانيا.واظهر التقرير امكانية توقيع المزيد من اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي مع كل من صربيا والجبل الاسود وتايلند والدنمارك والبوسنة والهرسك والسنغال وجنوب افريقيا وكازاخستان والبانيا وهنغاريا واندونيسيا وتنزانيا والمانيا وفنلندا فضلا عن السعي لاقامة شراكات ثنائية وتأسيس فضاءات اقتصادية مع بعض التكتلات الاقتصادية.


واشار التقرير الى دخول عدد من الاتفاقيات التي وقعتها سوريا مع اكثر من دولة في العام الماضي حيز التنفيذ مثل اتفاقيتي التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعتين مع كل من ارمينيا واذربيجان فيما تتابع وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال اجراءات المصادقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار الموقع مع فرنسا بينما تم تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين سوريا وكل من الكويت والجزائر.وذكر التقرير انه تم بحث اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وبيلاروسيا وتوسيعها لتشمل روسيا الاتحادية وكازاخستان والتأكيد على اهمية التوصل الى انجاز هذه الاتفاقيات لما فيه مصالح هذه الدول.واشار الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة تتابع باستمرار التواصل مع الاطراف الثلاثة للتنسيق حول تحديد موعد للقاء الفنيين للبدء في المفاوضات للتوصل الى الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية اضافة الى امكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع اوكرانيا بعد ان سبق ايداع الجانب الاوكراني مشروع الاتفاقية.وقال ان الوزارة تتابع ايضا امكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا المتوقع مناقشتها خلال الاجتماع الثاني للجنة التجارية السورية الماليزية المزمع عقدها بدمشق خلال العام الحالي فيما تمت المصادقة على اتفاقية ضمان وتشجيع الاستثمارات الموقعة بين الدول الاعضاء لدى منظمة المؤتمر الاسلامي وذلك بموجب القانون رقم 2 لعام 2010 .واضاف ان الوزارة تتابع كذلك المصادقة على برتوكول قواعد المنشأ الخاص بنظام الافضليات التجارية فيما بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2010 اضافة الى استكمال اجراءات المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع مع بلغاريا.