هراري: يعتزم بنك الاحتياطي في زيمبابوي، البنك المركزي، تسريح ما يزيد على ألفي عامل، حيث يسعى إلى تنظيم عملياته بما يتفق مع قانون بنك الاحتياطي الجديد الذي تم إصداره في مارس/آذار، كما ذكرت وسائل الإعلام الزيمبابوية.

وصرح وزير المالية تينداي بيتي أن مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي يعمل بالفعل على تنفيذ هذا البرنامج. ونقلت صحيفة quot;صنداي ميلquot; عنه قوله، إن quot;هناك حوالي 2600 موظف في البنك، غير أن مجلس الإدارة سيعمل على خفض فريق العمل إلى حوالي 400quot;.

وأضاف بيتي في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية quot;شينخواquot; أن عمليات التنظيم الشاملة الوشيكة لفريق العمل في البنك المركزي تأتي نتاج تعديل القانون الذي خفض الوظائف الأساسية للبنك إلى ثلاثة مجالات رئيسة.

وبموجب القانون، يكلف البنك المركزي أساساً بمعالجة السياسات النقدية، ومراقبة المؤسسات المالية، والعمل كمقرض كملجأ أخير، بيد أنه لا تزال هناك بعض التفويضات الأكاديمية في الوقت الحالي بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد. كما إن البنك المركزي مدين بمبلغ 1.1 مليار دولار.

وأشار بيتي إلى أنه على نقيض وجهة النظر العامة التي تقول إن الحكومة ورثت هذه الديون، فإنه لايزال هناك عدد من القضايا يتعين معالجتها. وأضاف أن قضية الديون، تباشرها ثلاث جهات مسؤولة رئيسة في البلاد، ستقدم إليه المشورة حول ما يجب أن يفعله.