دبي: أنفقت مصارف الخليج أكثر من عشرين مليار دولار كمخصصات مقابل ديون معدومة أو استثمارات مشطوبة، إلا أنها تظهر بوادر عودة إلى الربحية المرتفعة، كما أوردت وكالة ستاندارد آند بورز quot;اس اند بيquot; الأربعاء.

وذكرت الوكالة في بيان أن مصارف دول الخليج، التي تجري عمليات تصنيف لها، أنفقت quot;أكثر من عشرين مليار دولار في احتساب مخصصات مقابل خسائر القروض وشطب الاستثمارات منذ 2008quot;، أي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. إلا أن هذه المصارف تبدي quot;مؤشرات تحسنquot;، بحسب quot;اس اند بيquot;، فيما اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تتعافى بفضل العائدات النفطية المرتفعة والسياسات الحكومية. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين.

ويعتقد محلل الوكالة محمد داماك في البيان quot;أن نوعية الأصول في المصارف الخليجية ستتحسن في 2011، كما إن الهوامش الجيدة والفاعلية ستؤمنان لها أسساً صلبة للعودة إلى الربحية المرتفعةquot;. لكن الوكالة رأت أن تحديات مهمة تلوح في المستقبل.

وأشارت في البيان إلى أن quot;تحسين مستويات السيولة وتمويل النمو المقبل، فضلاً عن إعادة تمويل الديون الموجودة حالياً ستشكل التحديات المقبلة التي ستواجهها مصارف الخليجquot;.

وبحسب الوكالة، فإن هذه المصارف تعيد بناء السيولة ببطء quot;لمواجهة الاستحقاقات المقبلة للديونquot;، منوهة إلى أن سياسة حكومات الدول تجاه المصارف تعتبر quot;تدخليةquot;، الأمر الذي يمكن اعتباره شبكة أمان لهذه المصارف. مبدية عن اعتقادها بأن هذه الدول ستؤمّن على الأرجح دعماً استثنائياً للمصارف التي تتمتع بأهمية كبيرة جداً.

وكانت الوكالة خفضت تصنيف بعض المصارف الخليجية، بسبب انكشافها على مجموعة دبي العالمية، التي طلبت إعادة هيكلة جزء من ديونها، وعلى مجموعة سعد والقصيبي المتعثرة.