دبي - إيلاف: في وقت تصل أسواق الإتصالات الخليجية حد الإشباع، تتعرض أرباح شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوطات عالية، بسبب إنخفاض الأسعار مع إزدياد المنافسة. وقد ترجم ذلك عبر نتائج النصف الأول لعام 2010 حيث سجل عدد من مشغلي الإتصالات المتنافسة في الخليج إنخفاضاً في الأرباح بين 15 و30%.

من ناحية أخرى، تقترح دراسة جديدة لمجموعة بوسطن للاستشارات بعنوان quot;الإمتياز المائل في الإتصالات: تخفيض التعقيد وثقافة التحويلquot; أنه بوسع شركات الاتصالات الخليجية تحقيق أفضل أداء ممكن لها من خلال وقف الهدر وتوفير التكاليف.

في هذا السياق، قال جورج هيلدبراندت، الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات في منطقة الشرق الأوسطquot; إن quot;الاتصالات لاتزال واحدة من أقل القطاعات فعالية، ذلك لأن أكثر من 30% من التكلفة تتعرض للهدر. وإنه لمن الصعوبة ملاحظة هذا الهدر لأنه جزء لا يتجزأ من عمليات الاتصالاتquot;.

في حين قامت بعض الشركات بوضع إجراءات صارمة في سبيل خفض التكاليف لحماية هوامش الأرباح، تشكل إجراءات تقليص التكاليف، مثل تخفيض نفقات التسويق والسفر والاستشارات وإعادة التفاوض على عقود البائعين والموردين الرئيسيين، العنصر الأبرز الأكثر تعرضاً للمراجعة والتدقيق الفوري.

وعلى أية حال، ليس بمقدور أساليب خفض النفقات التقليدية هذه استغلال المدخرات الهائلة المحتمل تكوينها، بحسب تحليل مجموعة بوسطن للاستشارات. ففي كثير من الأحيان تكون هذه التدابير غير جريئة بما يكفي لمواجهة التحديات الراهنة نتيجة لإعفاء شخصيات أو مؤسسات أخرى من المساءلة لاعتبارها فوق أي مراجعة أو تدقيق، والأهم من ذلك، لأن هذه التدابير تعالج الأعراض فقط بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الهدر. كما إن الطرق الأخرى لا تزال تعاني انعدام التركيز بشكل شامل. لا يمكن تقسيم الهدر إلى أجزاء، لأن عدم الكفاءة في جزء من الجهد سوف تمتد لأجزاء الجهد الأخرى.

وقد وجدت مجموعة بوسطن للاستشارات هدر هائل مايصل إلى 30 % من التكاليف تتكبدها الشركات على الإصلاح (تصحيح عمليات أو عيوب المنتج) والإفراط في الإنتاج (إنتاج سلع قبل الطلب) والجرد (منتجات التخزين) والمبالغة في التجهيزات (استخدام موارد أكثر من اللازم). وسلط هيلدبراندت الضوء على هذا الهدر بقوله quot;نحن نعتقد أن قطاع الاتصالات بإمكانه أن يوفر ما نسبته 20-30 % من إجمالي مصاريف التشغيل، من خلال التخلص من الهدر المرتبط في كل العمليات، ولا تنطبق هذه النسبة فقط على شاغلي الوظائف في الأسواق المشبعة، وإنما على الشركات في الأسواق النامية أيضاًquot;.

واعتبرت أن التعقيد هو السبب الرئيس وراء عدم كفاءة التكاليف في عمليات الاتصالات وخطط الأعمال على حد سواء. وعلى مدى سنوات، ما زالت شركات الاتصالات في الخليج، متمسكة quot;بنمط النموquot; وذلك لعدم تمكنها من إدراك مطالب العملاء. فازدادت عمليات التعقيد على مدى عقود من خلال المنتجات الجديدة والشراكات ومختلف مستويات خدمة العملاء.

يدل مؤشر التعقيد quot;الإمتياز المائل في الإتصالاتquot; لمجموعة بوسطن للإستشارات، على أن التعقيد أكبر عند مشغلي الاتصالات النموذجيين مما هو عليه عند المشغلين المرنين أصحاب العمليات المطورة. ورأت أنه يمكن لعمليات الاتصالات أن تحد من التعقيد من خلال أربعة أطر متميزة ومترابطة. الإطار الإستراتيجي: وضع الأهداف العامة للتحول لاستخدام هذا الإطار في تحديد وإدارة المفاضلات الإستراتيجية التي تقود خطة عمل الشركة. إطار العمليات: فاستخدام هذا الإطار في تحليلات الشركة يساعدها في تحديد أولويات الطرق المتاحة أو الأعباء لتحقيق التميز في عملياتها وأنظمتها.

إطار مشاركة الجمهور، إشراك الموظفين وتلقي تعاونهم الكامل غالباً ما يشكل الحلقة المفقودة في مساعي التحسين. وإطار ضبط الأداء حيث يساعد مراجعة التنظيم من خلال هذا الإطار في تدابير الشركة ndash; (المحافظة والتغيير) من خلال اختيار الهياكل الصحيحة وأنظمة المقاييس.