القاهرة: أعلن البنك المركزي المصري أن صافي التحويلات إلى مصر دون مقابل زاد بمعدل 26.9 %، ليبلغ نحو 10.6 مليار دولار، بسبب ارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 24.6 %، أهمها تحويلات العاملين في الخارج، لتبلغ 9.8 مليار دولار مقابل 7.8 مليار، وارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الاثنين أن المعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2009 - 2010 حققت فائضاً كلياً بميزان المدفوعات وصل إلى 3.36 مليار دولار مقابل عجز كلي قدره 3.38 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، مما انعكس على زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك.

وأشار البيان إلى تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 2.4 % إلى 4.3 مليار دولار مقابل 4.4 مليار خلال السنة المالية السابقة، بينما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بنحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار في العام السابق.

وذكر البنك المركزي أن العجز في الميزان التجاري خلال السنة المالية 2009/2010 استقر عند مستواه من السنة المالية السابقة، إذ سجل 25.1 مليار دولار لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5.1 % إلى 23.9 مليار، والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.7 % إلى 490 ملياراً.

ولفت البيان إلى انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6.8 %، والصادرات غير البترولية بمعدل 3.9 %، فضلاً عن تراجع الواردات السلعية لانخفاض الواردات البترولية بمعدل 26.6 %، في حين زادت الواردات غير البترولية بمعدل 1.2 % لارتفاع مجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 27.6 %.

وخلص البيان إلى أن انخفاض متحصلات النقل بمعدل 3.5 %، لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 4.3 % إلى نحو 4.5 مليار مقابل 4.7 مليار، في حين ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 10.5 %، لتسجل 11.6 مليار دولار مقابل 10.5 مليار.