الكويت: أفاد تقرير اقتصادي متخصص اليوم الثلاثاء أن معدل تضخم أسعار المستهلك في الكويت شهد ارتفاعاً في شهر يونيو (حزيران) إلى 3.4 % عن معدله البالغ 2.9 % في شهر مايو/أيار على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار 0.5 %.

ورأى التقرير الاقتصادي الأسبوعي الموجز لبنك الكويت الوطني أن الصورة التضخمية quot;تبقى إيجابية، رغم زيادة الأسعار في يونيو، حيث واصل الاقتصاد استعادة توازنه عقب الأزمة المالية في العامين الماضيين، إذ كان معدل التضخم متدنياً ومستقراً خلال العام الحالي، الذي يتوقع أن يصل فيه إلى حوالي 4 %quot;.

وذكر أن معدلات التضخم ارتفعت من 2 % في الربع الأخير من العام الماضي ضمن توجه أوسع نحو تزايد ضغوط الأسعار على مستوى الاقتصاد بمجمله، مضيفًا أن ضغط الأسعار جاء كأثر متأخّر لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية التي تعافت من مستوياتها المتدنية عام 2008، علماً أن التضخم ارتفع بشكل طفيف عن مستوياته المتدنية في العام الماضي.

وأوضح أن بند المواد الغذائية، الذي يعتبر ضمن المؤشرات الثانوية لتضخم أسعار المستهلك، ويشكل خمس المؤشر تقريبًا، شهد أعلى معدلات للتضخم، بلغت 7.2 % في يونيو الماضي.

وأشار في الوقت نفسه إلى تعاظم أثر المواد الغذائية على المعدل الإجمالي للتضخم، بسبب ارتفاعه الحاد من 0.7 % في أغسطس/آب من العام الماضي، إثر تزايد القلق من الارتفاع في أسعار القمح والشعير العالمية على خلفية الجفاف في مناطق مختلفة من العالم.

وقال إن التضخم في عنصر الخدمات الإسكانية (الإيجارات في الغالب) تراجع إلى حوالي 4.7 % من أعلى معدل له بواقع 16 % مطلع العام 2008، مبيناً أن تراجع حدة الضغوط الديموغرافية على تكاليف الإسكان بصورة كبيرة في العامين الماضيين سيحمل مؤشرات طفيفة بشأن معاودة الارتفاع على المدى القريب.

ولفت التقرير إلى أن السلطات المعنية في الكويت ستكون quot;متيقظةquot; حيال مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية مجدداً، في وقت يواصل الاقتصاد مسيرة تعافيه، مع تحضيرات الحكومة لتنفيذ سلسلة مشاريع البنية التحتية الضخمة المدرجة في خطتها التنموية، مع وجود احتمال ارتفاع في أسعار المواد الغذائية على المدى القريب، وتواصل تداعيات الارتفاعات السابقة في أسعار السلع العالمية على السوق المحلية.

وتوقع أن يبقى التضخم معتدلاً في العام الحالي، وأنه في حال تراجع الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الغذائية العالمية قريباً، فإن تضخم أسعار المواد الغذائية يمكن أن ينخفض في وقت لاحق هذا العام. وأشار إلى قدرة الكويت على تخفيف حدة بعض الضغوط الناجمة من التضخم الإقليمي، جراء انخفاض أكبر في قيمة الدولار الأميركي، الذي من شأنه أن يرفع من أسعار الاستيراد بفضل سياساتها المرنة على صعيد أسعار الصرف.