قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: ذكر تقرير أسبوعي للمصرف المركزي السوري أن اليورو سجل ارتفاعاً مقابل الليرة السورية، في حين سجل الدولار تراجعاً تجاهها.

وأوضح التقرير أن الدولار الأميركي افتتح تداولاته في السوق المحلية السورية تجاه الليرة السورية عند مستوى 47.15 ليرة للدولار، وأغلق عند مستوى 46.95 ليرة للدولار، مسجلاً تراجعاً تجاهها بمقدار 20 قرشاً، فى حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة عند مستوى 60.15 ليرة لليورو، وأغلق عند مستوى 60.28 ليرة لليورو، مسجلا ًارتفاعاً طفيفاً مقابلها قدره 13 قرشاً.

وقال التقرير إن هذا يعكس استقراراً في سعر صرف الليرة في ضوء التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق صرف هذه العملات ويعود ذلك بشكل أساسي إلى آلية إدارة سعر الصرف لدى مصرف سوريا المركزي والمبنية على أسس التسعير وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق المحلية من جهة، ولتغيرات العملات الأجنبية المكونة لسلة الربط من جهة ثانية.

وأشار إلى أن متوسط العرض اليومي للدولار سجل من قبل الأفراد في السوق المحلي مستوى 14.1 مليون دولار، في حين سجل متوسط الطلب اليومي عليه من قبل الأفراد مستوى 4.9 ملايين دولار، ما يعكس تفوقاً في قوى العرض منسوبة إلى قوى الطلب بالنسبة إلى الدولار تجاه الليرة.

وتوقع المستثمرون الأفراد في السوق المحلية بأن الدولار سيسجل مزيداً من التراجع خلال التداولات المقبلة، ما دفعهم لبيعه مقابل الليرة للحد من خسائر محتملة، وفي ظل استمرار العامل الموسمي المتمثل بموسم السياحة وقرب عيد الفطر السعيد، كل ذلك أسهم في زيادة المعروض من الدولار مقابل الليرة في سوق الصرف النظامية.

كما ترافق ذلك مع تراجع طفيف في المتوسط اليومي لتعاملات المصارف في ما بينها بالدولار خلال الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 3.6 ملايين دولار، وعمل المركزي باعتباره اللاعب الأساسي في السوق النقدية المحلية من خلال قيامه بشكل يومي ببيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف المرخصة العاملة في سوريا على شراء فائض العرض من الدولار، حيث وصلت مشترياته من المصارف المرخصة المحلية خلال الأسبوع إلى مستوى 62.15 مليون دولار.

في حين بلغت مشترياته من اليورو ما مقداره 4.5 ملايين يورو. وأكد التقرير أن هذا الدور الذي يلعبه المصرف المركزي السوري سيؤدي إلى إرساء دعائم سوق نقدية سليمة، إضافة للمساهمة في حماية المصارف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والحد من المضاربة على الليرة.