يتوقع أن يشهد قطاع البناء والإنشاءات في الفصل الثالث من السنة الجارية، شبه استقرار، إذ إن 36 % من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرارًا في الإنتاج.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: سجلت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب نتائج متباينة بخصوص عدد من القطاعات الرئيسة، إذ توقع 33 % من رؤساء المقاولات انخفاضه، في حين توقع 31 % ارتفاعه.

يأتي هذا بعدما أظهرت نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الثاني للسنة الجارية، التي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منها، أن يواصل قطاع البناء والإنشاءات تحسنه، خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع الفصل السابق، إذ إن 49 % من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و44 % منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 7 % منهم بانخفاضه.

ويعزى هذا التحسن، حسب المسؤولين نفسهم، إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة الإنشاءات العامة، وخاصة quot;الإنشاءات البنائية الضخمةquot;، وquot;الإنشاءات المختصة في الهندسة المدنيةquot;، وquot;إنجاز الطرق والملاعب الرياضيةquot;.

وبخصوص قطاع الطاقة والمعادن، فشهد، حسب تصريح أرباب المقاولات، تحسنًا في الإنتاج، خلال الفصل الثاني لسنة 2010، نتيجة الارتفاع المزدوج الحاصل في إنتاج quot;تكرير البترولquot;، وفي إنتاج quot;الكهرباءquot; بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وفي إنتاج quot;المعادن غير الحديديةquot; بالنسبة إلى قطاع المعادن.

وسارت توقعات هؤلاء المسوؤلين في تجاه التأكيد على أن قطاع الطاقة سيسجل ارتفاعًا في الإنتاج بسبب التحسن المرتقب في إنتاج quot;الكهرباءquot;، في حين قالوا إن قطاع المعادن ينتظر أن يشهد انخفاضًا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج quot;المعادن غير الحديديةquot;.

وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية، فقد شهد بدوره، حسب تصريح أرباب المقاولات، ارتفاعًا، خلال الفصل الثاني لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى الارتفاع في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد quot;المنتوجات الكيماوية والشبه كيماويةquot;، وquot;المشروبات والتبغquot;، وquot;منتوجات الصناعات الغذائيةquot;، وquot;منتوجات أخرى للصناعات الغذائيةquot;، في حين تكون فروع أنشطة quot;منتوجات الصناعة المعدنية الأساسيةquot;، وquot;النسيج وصناعة الملابس المنسوجةquot;، وquot;أجهزة كهربائية وإلكترونيةquot; قد شهدت انخفاضًا في إنتاجها.

أما بالنسبة إلى التوقعات فتشير إلى أن الإنتاج سيشهد شبه استقرار، خلال الفصل الثالث للسنة الجارية، مقارنة مع الفصل السابق، إذ إن 34 % من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعًا في الإنتاج، و34 % يتوقعون استقراره، ويتوقع 32 % منهم انخفاضه.

ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى التحسن المرتقب في quot;المنتوجات الكيماوية والشبه كيماويةquot;، وquot;منتوجات أخرى للصناعات الغذائيةquot;، وquot;صناعة الملابس باستثناء الأحذيةquot; من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في quot;منتوجات الصناعات الغذائيةquot;، وquot;منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرةquot;، وquot;النسيج وصناعة الملابس المنسوجةquot; من جهة أخرى.

في المقابل، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات، خلال الفصل الثاني لسنة 2010، يكون قد بلغ نسبة 32 % في قطاع البناء والإنشاءات العامة، و25 % في قطاع المعادن، و21 % في قطاع الصناعة التحويلية، و15 % في قطاع الطاقة.

يشار إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة يكون قد تم تسجيلها على مستوى quot;الخشب، وأدوات من الخشب، و القصب، والتأثيثquot; (41 %)، وأضعف هامش على مستوى quot;منتوجات الصناعة المعدنية الأساسيةquot; (13 %).

وقال سعيد الفضل، محلل اقتصادي، إن quot;الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ساهمت إلى حد كبير في الحفاظ على استقرار مجموعة من القطاعاتquot;، مبرزًا أن quot;قطاع البناء حافظ على توزانه، رغم أنه عاش حالة ركودquot;.

وذكر سعيد الفضل، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;القطاع يسير حاليًا بوتيرة ارتفاع مهمة، إذ إنه ما زال يحقق أرباحًا كبيرة، في انتظار أن يتحسن أكثر في السنة المقبلةquot;.

يذكر أنه، في ما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون إجمالاً، بالنسبة إلى الفصل الثالث من سنة 2010، ارتفاعًا طفيفًا في قطاعي الصناعة التحويلية والمعادن، بينما ينتظر أن يسجل استقرارًا في عدد اليد العاملة في قطاعي البناء والإنشاءات العامة والطاقة.