الخرطوم: أعلن البنك المركزي السوداني الخميس أنه سيضخّ عملات أجنبية في السوق لمواجهة ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار، تدعمه المخاوف حيال مستقبل السودان، قبل ثلاثة أشهر من استفتاء حاسم، قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.

وقال حاكم البنك المركزي صابر محمد الحسن للصحافيين إنه quot;اعتبارًا من الأحد المقبل سنزيد عرض النقد الأجنبي في البنوك، ونتوقع بناء على ذلك أن ينخفض سعر الدولار إلى ما بين 2.60 و2.70 جنيهquot;.

وأوضح quot;أن الزيادة في سعر الدولار، التي بلغت خلال أسبوع واحد فقط 15%، حدثت نتيجة لمعلومات غير صحيحة متداولة حول استفتاء تقرير مصير جنوب السودان وتأثيره على الاقتصادquot;. وتراوح سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي ما بين 2.80 و2.85 جنيه سوداني، في حين يبلغ سعره رسميًا 2.507 جنيهات سودانية.

وهذا التدهور في سعر صرف العملة السودانية مقابل الدولار جعل البنك المركزي يقرر زيادة كميات العملات الصعبة التي يدفع بها يوميًا للبنوك التجارية مقابل الطلب عليها من المواطنيين. وتدهور سعر العملة السودانية مقابل الدولار ليبلغ الخميس 3 جنيهات في السوق السوداء.

وذكر سهل حسين أحد التجار المتعاملين في تجارة العملات الصعبة لفرانس برس quot;نشتري الدولار بـ3 جنيهات، ونبيعه بـ3.20 جنيهات. وقال محافظ البنك المركزي أيضًا quot;صحيح أن الانفصال إن حدث سيكون له آثار، ولكن ليس من المستحيل التعامل معهاquot;.

من جهته، أكد نائبه بدر الدين محمود عباس للصحافيين أن quot;المبلغ الذي سندفع به للبنوك اعتبارًا من الأحد يزيد بنسبة 50% عن المبلغ الذي ندفعه يوميًا للبنوك التجاريةquot;. ويعتمد الاقتصاد السوداني على الصادرات البترولية بنسبة 76%، وفق إحصاءات وزارة المالية السودانية.

وينتج السودان 500 ألف برميل من النفط، وتأتي 80% من هذه الكمية من جنوب السودان، الذي يتوقع أن ينفصل عن شمال البلاد، في استفتاء حول تقرير المصير، مقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير 2011.