دافع بنك quot;يو بي اسquot; عن قراره بتجميد تعاملات مالية لجمعيات سويسرية، معتبراً ذلك إلتزاماً بالقرارات الدولية.

زيوريخ: دافع بنك quot;يو بي اسquot; السويسري الأربعاء عن قراره بتجميد تعاملات مالية لجمعيات سويسرية موالية للفلسطينيين، معتبرًا أنه ملزم باحترام quot;الإجراءات القانونيةquot; المتعلقة بالحظر والعقوبات.

وذكرت صحيفة لوماتان السويسرية في عددها الأربعاء أن بنك quot;يو بي اسquot; أن نحو عشر هيئات سويسرية مناصرة للقضية الفلسطينية، وخصوصًا جمعية quot;طوارئ فلسطينquot;، تم تجميد تعاملاتها.

يشار إلى أن قرار تجميد هذه الدفعات quot;غير مرتبط بأسباب سياسية، وإنما بتقدير المخاطر المرتبطة بمثل هذه التعاملاتquot;، كما قالت المؤسسة المصرفية في بيان.

وأكد أكبر بنك في سويسري في البيان أيضًا أنه quot;يتعين على يو بي اس احترام مئات الإجراءات القانونيةquot; التي هي quot;على علاقة خصوصًا بقرارات دولية في مجال العقوبات والحظرquot;.

وأضاف البيان quot;أن التحويلات المرسلة لمنظمات معترف بها، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكاريتاس والأمم المتحدة، لا تزال تتم حتى بعد اعتماد قواعد أكثر تشددًا في أيلول/سبتمبر 2008quot;، الموعد الذي قرر فيه البنك السويسري quot;الحد من الدفعات المخصصة لفلسطينquot;.

وبناء على quot;القرارات الدولية في مجال العقوبات والحظرquot;، أوقف quot;يو بي اسquot; أيضًا في العام 2005 كل علاقة عمل مع إيران وكوريا الشمالية وكوبا وبورما والسودان وسوريا.

وفي 2008، تعرّض البنك لغضب عائلات أميركية لضحايا الهجمات في إسرائيل. فقد تقدمت هذه العائلات بشكوى ضد quot;يو بي اسquot;، متهمة إياه بتمويل الإرهاب عبر تحويل الأموال إلى إيران، وطالبت بمبلغ 500 مليون دولار على سبيل التعويض، بحسب محامي المدعين.

لكن متحدثًا باسم quot;يو بي اسquot; أوضح أن العائلات طالبت البنك بخمسين مليون دولار بدل أضرار. وقال إن القضاء الأميركي quot;رفض هذه الشكوىquot; في آب/أغسطس 2009، مفيدًا أن quot;شكوى أخرى لا تزال مع ذلك معلقةquot;.