الرياض: أكد مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أن المؤسسة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع توسعية جديدة ستسهم في زيادة المخزون من القمح بالمملكة ليغطي إحتياجات سنة كاملة بدلا من ستة أشهر حاليا إضافة الى التوسع في صناعة الأعلاف لتلبية الطلب المحلي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية مع المهندس وليد الخريجي بمقر المجلس بالرياض بحثت فيه آخر مستجدات مشروع خصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وموقف الخزن الاستراتيجي لمحصول القمح واستعدادات المؤسسة لاستيراد الشعير وتوزيعه في حال تكليفها بذلك وإمكانية رفع الطاقة الإنتاجية من الأعلاف والنخالة لمواجهة ارتفاع أسعار الشعير.

وتطرق المهندس الخريجي في اللقاء الى المواضيع التي طرحتها اللجنة الوطنية الزراعية ومن أهمها خصخصة المؤسسة ، موضحا أن المشروع انطلق منذ منتصف عام 2008م وتم إسناد إجراء دراسة وجدول زمني للمشروع لعدد من الاستشاريين وبيوت الخبرة العالمية الذين توصلوا الى 3 خيارات للمشروع تبني مجلس إدارة المؤسسة منها الخيار الثاني المتمثل في إنشاء 4 شركات مطاحن وشركة صوامع يتم مشاركة القطاع الخاص فيها من خلال شركات المطاحن الأربع وأن نتائج الدراسة تم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وحول الخزن الاستراتيجي للقمح أوضح مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن المؤسسة تحتفظ بمخزون استراتيجي يقدر بنحو 1.4 مليون طن إضافة لتعاقدات توريد جديدة حتى نهاية شهر ابريل المقبل تقدر بنحو 700 ألف طن ،مشيرا الى أن المؤسسة تدرس تنفيذ صوامع تخزينية جديدة بميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وميناء ينبع التجاري وميناء ضباء تصل الطاقة الاستيعابية لكل واحدة منها إلي نحو 120 ألف طن في إطار خطط المؤسسة التوسعية لمواجهة الزيادة المتوقعة في استيراد القمح.

وقال : إن المؤسسة تسعى لتنفيذ توصيات مجلس الشوري برفع المخزون الاستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة بدلا عن ستة أشهر وهو ما سيتم تحقيقه من خلال المشروعات التوسعية الجديدة.

وحول استعداد المؤسسة لاستيراد الشعير في حال تكليفها بذلك قال المهندس الخريجي أن المؤسسة كانت تقوم في السابق باستيراد وتوزيع الشعير عن طريق موزعين معتمدين وفي العام 1419هـ تم إسناد المهمة للقطاع الخاص وشهدت الأسعار بالنسبة للمربين خلال تلك الفترة نوعاً من الثبات.

واستعرض الخريجي نموذج المؤسسة في تنظيم عملية استيراد القمح بتشكيل فريق عمل يضم الإدارات ذات العلاقة إضافة لوزارة المالية ،مبينا أنه يمكن تطبيق تلك الإجراءات في مجال استيراد الشعير ويمكن للمؤسسة أو أي جهة حكومية استئجار محطات تخزين وتعبئة التجار الموجودة حالياً لتوفر بذلك مبالغ كبيرة لإنشاء محطات جديدة كما ستخفض المدة اللازمة لبدء عملية الاستيراد.

وبشأن إمكانية رفع طاقة إنتاج الأعلاف والنخالة قال مدير عام المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق أن إنتاج المؤسسة من الأعلاف لا يتجاوز 7% من إنتاج الأعلاف بالمملكة وتعمل حاليا على عدد من المشروعات لزيادة إنتاجها لمقابلة احتياجات مربي الماشية من بينها تنفيذ مصنع أعلاف بمنطقة عسير بطاقة 800 طن باليوم إضافة الى دراسة انشاء مصانع جديدة بفروع المؤسسة في حائل والمدينة والجموم ،مؤكدا أن خطة إنتاج العام الحالي يتوقع أن يصل فيها حجم الإنتاج من الأعلاف إلي 483.420 ألف طن مقارنة 269.223 ألف طن في العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 48% .

وحول انتاج النخالة أوضح المهندس وليد الخريجي أنها تمثل منتج ثانوي لا يمكن للمؤسسة زيادة إنتاجه والبالغ حاليا 14 مليون كيس سنوياً لأن طحن القمح لا يعطي أكثر من 20% نخالة لكامل استهلاك المملكة من القمح الذي يبلغ 2.8 مليون طن سنوياً.

وتوصل لقاء مدير عام مؤسسة الصوامع مع اللجنة الوطنية الزراعية والمستثمرين الزراعيين الى عدد من نقاط التفاهم المشترك وأكد على ضرورة استمرار عقد هذه اللقاءات لمناقشة جميع القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية سمير قباني في تصريح له اليوم بأن مشاركة معالي مدير عام الصوامع في لقاء الجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية يأتي في إطار سياسة اللجنة للالتقاء بالمسئولين وصناع القرار لمناقشة قضايا القطاع معهم والعمل على حلها.