أكدت إرنست ويونغ وصول المؤسسات المالية الإسلامية إلى مفترق طرق مع دخول العام الجديد.

الدمام: أكدت إرنست ويونغ وصول المؤسسات المالية الإسلامية إلى مفترق طرق مع دخول العام الجديد. حيث أنه من المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية الإسلامية في إظهار المرونة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وهذا على الرغم من أن مستويات نمو القطاع المالي الإسلامي، التي شهدت نمواً سنوياً وصل إلى 20%، تعرضت لضغوطات هائلة في عام 2010.

وقال المدير التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشعر ناظم أنه و مع وصول قيمة الأصول الإسلامية إلى حوالي تريليون دولار أمريكي، تزايدت التساؤلات في مجالس الإدارات وبين مستخدمي الخدمات المالية الإسلامية حول وجود الميزات أو عدمها في المنتجات والحلول التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية. كما تدور نقاشات واسعة حول فعالية إطار الحوكمة الشرعية بالإضافة إلى هياكل المنتجات المستخدمة حالياً.

وأضاف ناظم أن ندرة البيانات وانخفاض الاستثمار في الأدوات التحليلية تشير إلى اقتصار تركيز المصارف الإسلامية على مجموعة محددة من فئات الأصول، في الوقت الذي تعاني فيه في الكثير من الأحيان من تكاليف تشغيلية عالية مقارنةً مع المصارف التقليدية. وقد لا تأتي الفرص المستقبلية من العملاء الحاليين، لهذا فإن المؤسسات المالية الإسلامية بحاجة ماسة إلى تطوير نماذج أعمالها بما يسمح لها بالاستفادة من القطاعات الرئيسية.

وأشار ناظم أن صنّاع القرار في المؤسسات المالية الإسلامية يحتاجون إلى الأبحاث والأدوات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بمسار نمو أعمالهم المستقبلي،كما يجب إدراج الآثار المترتبة على القواعد الشرعية المتعلقة بالحوكمة وهيكلة المنتجات والأسواق ضمن مرحلة التخطيط ذاتها بشكل ملائم.

وتوقع ناظم أن ينمو هذا القطاع بثلاث مرات على ما هو عليه في الوقت الراهن، ليرتفع من تسعة مليارات دولار في عام 2009 إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2015. منوهاً بأنه يكمن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات التكافل هو ضمان تميز العروض الإسلامية التي تقدمها، وهذه هي الرسالة الأساسية التي تميز بها قطاع التكافل خلال عام 2010م .

ونوه ناظم بأنه وبناء على تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2010 لإرنست ويونغ إحتمال أن يكون أكثر من نصف مدراء صناديق الاستثمار الإسلامية يعملون بأقل من الحد الأدنى من الأصول المدارة اللازمة للبقاء، و تكمن الفرصة هنا لمدراء الصناديق الاستثمارية على المستوى العالمي والتوحيد في هذا القطاع. مبينناً بأن التقرير سلط الضوء على قطاع الأوقاف الإسلامية، الذي تصل أصوله إلى 105 مليار دولار أمريكي تقريباً، بأنه من القطاعات الناشئة الرئيسية المحفزة لجيل جديد من الخدمات الموثوقة التي تقدمها المصارف الإسلامية، كما سيساعد هذا القطاع على إنعاش صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية الإسلامية.

وقد استلمت إرنست ويونغ جائزة أفضل شركة استشارية وجائزة أفضل بحوث إسلامية، في حفل جوائز quot;سي بي آي فاينانشالquot; للخدمات المصرفية والمالية الإسلامية لعام 2010. حيث حاز فريق الخدمات المالية الإسلامية التابع لإرنست ويونغ على هذا التكريم بفضل ما قدمه من استشارات وأفكار استثنائية حفزت هذا القطاع على النمو على الرغم من صعوبة بيئة الأعمال الحالية.

هذا وكانت إرنست ويونغ قد تعاونت مؤخراً مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(AAOIFI)، الهيئة الرائدة في تحديد معايير الصناعة المالية الإسلامية، بهدف تقديم تراخيص عقود ومنتجات قادرة على تعزيز قبول القطاع لما تقدمه المؤسسات المالية الإسلامية من منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة.
التوجه الجديد للقطاع.