قال رئيس إتحاد المصارف العربية اليوم أن سوق السندات الإسلامية سيشهد نمواً بنسبة لا تقل عن 30%.

المنامة: توقع رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان بن أحمد يوسف، أن يشهد سوق السندات الإسلامية (الصكوك) نموا بنسبة لا تقل عن 30% قياساً بما كان عليه في 2008، بعد الجمود الذي شهدته الأسواق في 2009، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن حجم سوق الصكوك العالمي يتراوح بين 40 و50 مليار دولار حاليا.

وقال رئيس اتحاد المصارف العربية فى تصريح لأخبار الخليج اليوم إن سوق السندات الإسلامية يفتح أبوابه لمصدري سندات غير مسلمين في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، يسعون إلى تنويع أدوات تمويلهم وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلالها.

وأضاف أن مجموعة البركة المصرفية التي يرأسها، تخطت حالة جمود الأسواق من الناحية العملية، حيث قامت بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون دولار لأجل 3 سنوات في تركيا خلال سبتمبر الماضي، وتم إقفالها عند 250 مليونا، كاشفا النقاب عن أن المجموعة تدرس حاليا إصدار صكوك مماثلة في تركيا العام المقبل، على ضوء رصد طلب كبير لهذه السندات في الأسواق التركية.

وكانت المجموعة قد أعلنت الشهر الماضي نجاح بنك المشاركة التركي التابع لوحدات المجموعة هناك، الحصول على 98 مليون دولار أميركي و108,5 ملايين يورو، إثر تغطية الإصدار الذي تم تمويله من قبل كل من بنك ستاندرد تشارترد وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي (البحرين) وبنك نور (دبي).

كما شارك في عملية التمويل نحو 22 مصرفا خليجيا وعربيا وآسيويا وأوروبيا، بنحو مرتين ونصف عن المبلغ المطلوب.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في اثنتي عشرة دولة تدير أكثر من 300 فرع.

وأضاف يوسف أن هناك إقبالا متناميا من قبل المؤسسات المالية العالمية على إصدار مثل هذه الصكوك، حيث أصدرت مؤسستان بريطانية ويابانية مؤخرا، صكوكا بقيمة 110 ملايين دولار، نافيا بشكل قاطع، صحة ما يراج حول نوايا دخول مؤسسات عالمية سوق السندات الإسلامية لأسباب تتعلق بنيتها في ممارسة عمليات غسل أموال كبيرة في الأسواق الإسلامية من خلال هذه الصكوك.

وقال: إن ما تتمع به هذه المؤسسات من جدارة ائتمانية عالية، حيث تصنف غالبيتها بالمستوى (A)، إضافة إلى المكاسب التي تجنيها من وراء إصدار وطرح هذه الصكوك التي تعتبرها وسيلة ناجحة لاستقطاب مؤسسات تمويل إسلامية قوية، كل ذلك ينفي صحة ما يذهب إليه البعض من اتجاه تشكيكي، كما أن المؤسسات الإسلامية هي التي بادرت بإقناع المؤسسات المالية العالمية بإدخال هذه المنتجات المصرفية في قائمة منتجاتها التقليدية، وذلك من خلال الترويج لهذه المنتجات والتشريعات والضوابط التي تحكمها، وقد أصبحت هذه التشريعات محل قبول وتفهم تلك المؤسسات العالمية.

وحسب وكالتي التصنيف العالميتين (موديز) و(ستاندرد آند بور)، فإن هناك توقعات قوية بأن يدخل سوق الصكوك العام المقبل لاعبون جدد، تصنف بأنها جهات اقتراض كبيرة في أسواق يتوقع أن تشهد انتعاشا في قطاع المصارف في فرنسا وروسيا وأستراليا ولوكسمبورج وسنغافورة وتايلاند وهونج كونج.

وأصدرت شركتا (إنترناشيونال أنوفاتيف تكنولوجيز) البريطانية، بإصدار أول حزمة ومصرف نومورا الياباني صكوكا قبل شهرين، الأولى بقيمة 10 ملايين دولار يتوقع أن يتم إدراجها في سوق الأسهم بجزر كايمان، وتستحق هذه الصكوك عام 2014، فيما أصدر البنك الياباني صكوكا بقيمة 100 مليون دولار في يوليو.

ويتوقع أن يصدر مصرف الأمانة الإسلامي المملوك للدولة في الفلبين وحكومة كازاخستان أول عمليتي بيع للديون وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية نهاية العام الجاري.