قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية اليوم عن تنظيم جديد لأرضي يشترط إستكمال بناء الأرض من أجل ربطها بشبكة الخدمات العامة.


الرياض: وجه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تعميما إلى كافة الأمانات باتخاذ الإجراءات الواجب إتباعها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 محرم العام الماضي القاضي بتوفير أراضي سكنية لتسهيل الحصول المواطنين على مساكن من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن.

ويشترط التنظيم أخذ تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيلة الشرعي يتضمن إقراره بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له، ومن ثم يعطي إشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة بناء على تلك الأرض، في حين لا تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق ولا إفراغها إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية تستند إلى رخصة بناء نظامية.

وأكد الأمير الدكتور منصور بن متعب في بيان صدر اليوم أنه على الأمانات بأن تتولى استكمال إجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص قطع الأراضي السكنية لهم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إلية وإحالتهم لكتابة العدل لإفراغ القطع المخصصة لهم، أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يتم تخصيص أراضي سكنية لهم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إلية فتستكمل إجراءات التخصيص لهم وفق البرنامج على أن تتولى لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصيص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني والتي يتوفر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة (السفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء) بموجب دليل الإجراءات المرفق.

ووفق التنظيم الجديد تقوم كل أمانة وبلدية بتزويد وكالة الوزارة للأراضي والمساحة (الإدارة العامة للمنح) بنسخة رقمية من المخططات المعتمدة موضحا عليها إحداثيات أركان وانكسارات المخططات مربوطة بمرجع الإسناد الجيوديسي للوزارة وتكون هذه المخططات موقعة على صورة فضائية أو خريطة طبوغرافية لتتمكن الوكالة من مساندة الأمانات والبلديات في عمليات متابعة التزام من خصصت لهم الأراضي الممنوحة بإقامة مساكن على تلك الأراضي وذلك باستخدام المعلومات التي توفرها الصورة الفضائية المأخوذة دوريا .

ويأتي صدور التنظيم في إطار البرنامج الذي تقوم الوزارة بدعمه ومتابعته من قبل الأمانات والبلديات والذي يعد واحدا من مجموعة برامج أخرى للإسكان تعمل الجهة المختصة بالوزارة من خلال تنسيق والتعاون مع مؤسسات الإسكان الحكومية وغير الحكومية لكي تربط ببرنامج المنح البلدية في الوزارة، حيث يهدف إلى تحقيق الفائدة للمواطنين من قطع الأراضي السكنية التي سوف تخصص لهم من خلال حثهم على إقامة وحدات سكنية عليها بعد توفير الحد الأدنى من شبكات المرافق العامة من سفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء.