يعتبر المحللون السويسريون حركة الحاويات، النهرية والبحرية، مؤشراً هاماً يمكن من خلاله تشخيص الوضع الصحي للاقتصاد العالمي. ولدى بداية الأزمة المالية، في عام 2008، اختنقت أعمال الآلاف من شركات النقل البحري التي واجه بعضها الافلاس.

برن: ومنذ شهر مارس(آذار) من عام 2009، بدأت حركة الحاويات العالمية تنتعش بصورة متواضعة. وفي نهاية العام الماضي، تمكن المراقبون المحليون من الاستنتاج بأن أنشطة الشحن البحري من آسيا الى أوربا وأميركا، ذهاباً واياباً، شكلت عاملاً ايجابياً في نمو حركة التجارة العالمية، على عكس ما ولدته البورصات من كوارث مالية خرج منها سالماً كل من كان له خبرات أم معارف موثوقة في عالم المال!

في العام الماضي وحده، تم شحن أكثر من 8 مليار طن من السلع والمواد الأولية(كما الكربون والحديد والنفط ومشتقاته) بحراً، حول العالم. ويعود السبب في ذلك الى تكاليف النقل والتأمين الأدنى من وسائل النقل الأخرى، البرية والجوية. دوماً في العام الماضي، زادت حركة الحاويات 17 في المئة، حول العالم. من جانب آخر، فان هذه الحركة أعطت قيمة اضافية للتجارة العالمية، رست في العام الماضي على 2.6 في المئة. كما رست هذه القيمة، سويسرياً، على حوالي 11 في المئة بسبب زيادة حركة النقل البحري نحو ألمانيا وهولندا.

في سياق متصل، يشير الخبير دانييل شيرير لصحيفة ايلاف الى أن مخططات تسليم الشركات البحرية مجموعة من الحاويات الجديدة، العام، لم تتعرض لأي تغيير. فأنشطة العام الماضي التجارية وحركة النقل البحري المستقرة، حول العالم، هو الدليل الكافي لانعاش مخططات هذه الشركات التوسعية، ثانية. بالنسبة لأجندة العام، فان شركات النقل البحرية، حول العالم، ستستلم 76 ناقلة حاويات جديدة تقريباً. يذكر هذا الخبير مثلاً شركة (Mediterranean Shipping) التي ستتسلم، العام، 14 باخرة سعة كل منها حوالي 10 آلاف كونتينر.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير شيرير بأن حركة النقل البحرية السويسرية(يوجد أربعة موانيء سويسرية رئيسية)، عبر نهر الراين، قد تزيد 30 في المئة العام من جراء انتعاش حركة الصادرات والواردات نحو ميناء روتردام الهولندي الذي سجل أرقام قياسية، في العام الماضي.