تباين في وتيرة نمو أنشطة البناء بالمغرب

ما زال قطاع العقار في المغرب يعيش حالة من الترقب، خاصة مع تسجيل بعض الركود، نتيجة ارتفاع الأسعار، التي ظلت مستقرة، في السنوات الأخيرة، في عدد من المناطق، حيث يتواصل مسلسل الانتظار الطويل.

أما أنشطة بناء المساكن في مدينة آسفي، تضيف الوثيقة، فسجلت تراجعا سلبيا بلغت نسبته حوالي 16 في المائة، متبوعة بكل من طنجة، وتطوان، بحوالي 9 في المائة، وسطات بحوالي 8 في المائة، ووجدة والناظور بـ 4 في المائة.وأبرزت أن الأسواق الكبرى المحلية للبناء عرفت، خلال السنة الماضية، استقرار وتراجعا طفيفا في أنشطة البناء.

وقال أديب عبد السلام، محلل اقتصادي، quot;العقار من القطاعات الأكثر ربحية في المغرب، لهذا يتزايد الإقبال على أنشطة البناءquot;.وأوضح أديب عبد السلام، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;الرأسماليين في المملكة يستهدفون بالأساس هذا القطاعquot;، متوقعا في الوقت نفسه quot;ارتفاع الأثمان أكثر مستقبلا، رغم حالة الاستقرار التي تعرفها الأسعار في عدد من المدنquot;.

يشار إلى أنه، بالرجوع إلى دراسة أنجزها البنك الدولي تحت عنوان quot;النتائج الماكرواقتصادية والقطاعية للسياسات السكنية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقياquot;، يتبين أن ذوي الدخل المحدود من الساكنة يصعب عليهم الحصول على سكن. ففي بلدان كالمغرب ولبنان مثلا، فإنه يجب على عائلة ذات الدخل المتوسط ادخار كل مداخيلها السنوية لمدة 9 سنوات متتالية، حتى يمكنها اقتناء سكن متوسط الجودة بالمدن الكبرى.

كما أثار خبراء البنك الدولي الانتباه إلى صعوبة الحصول على السكن بهذه الدول، رغم وفرة العقار، الذي يعرف ارتفاعا متزايدا في الأثمنة.وحسب الدراسة نفسها، فإن سياسة العرض المرتبطة بمجال العقار تظل هي السبب الأساسي في عرقلة نشاط السوق العقارية.فتزايد الطلب على الوحدات السكنية بتأثير من الضغط الديمغرافي لا يؤدي حتما إلى ارتفاع وتيرة الإنتاج بقدر ما يقود إلى الزيادة في أسعار الوحدات المعروضة.ومن هنا عدم قدرة المجموعات ذات الدخل المحدود في الحصول على سكن، وذلك بالرغم من أنها تشكل أحد المكونات الاجتماعية المستهدفة ببرامج السكن الاجتماعي.