رفعت شركات المنتجات البترولية في الإمارات أسعار الديزل بنسبة 17% اعتباراً من اليوم، في أكثر من 380 محطة وقود تابعة لها، في زيادة هي الثانية خلال شهر واحد في ثالث أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.


دبي: قررت شركات توزيع المنتجات البترولية في الإمارات رفع أسعار الديزل بنسبة تصل الى 17% اعتباراً من اليوم، في أكثر من 380 محطة وقود تابعة لشركات quot;أدنوكquot; وquot;ايبكوquot; وquot;إينوكquot; واquot;لإماراتquot; بدبي والإمارات الشمالية تنفيذاً لقرار لجنة مراجعة الأسعار المشتركة بين مجموعة إينوك، ومؤسسة الإمارات للبترول.

ووفق التسعيرة الجديدة سيصل سعر الليتر إلى 2,90 درهم بعد أن كان 2,75 درهم في محطات quot;اينوكquot; وquot;ايبكوquot; وquot;إماراتquot;. كما سيرتفع سعر الليتر إلى 2,75 درهم في محطات quot;أدنوكquot; في الإمارات الشمالية من مستوى 2,35 درهم أي بنسبة 17%.

وهذه الزيادة الأولى خلال العام 2011، والثانية خلال فترة شهر واحد، وتعد الزيادة الرابعة خلال عام حيث سبقها ثلاث زيادات على سعر المحروقات خلال عام 2010، وذلك في ثالث أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.

وأعرب أصحاب شركات النقل البري والمؤسسات التجارية والخاصة عن قلقهم حيال زيادة أسعاد المحروقات، مؤكدين أن ذلك سيؤثر سلباً على قطاع النقل الخاص في مؤسساتهم ووسائل نقل موظفيهم حيث سيضطرون إلى تطبيق زيادات على أسعار الشحنات من وإلى إمارة دبي، أسوة بالإرتفاع الذي قررته شركات توزيع الوقود على أسعار الديزل الذي سيبدأ تطبيقه اليوم.

وكانت الزيادات التدريجية قد بدأت منذ مارس الماضي بعد تطبيق العمل بنظام الليتر بدلاً من الغالون في جميع محطات الوقود على مستوى الدولة، بزيادة 4% على كل ليتر، وإرتفع سعر الليتر حينها من 2,36 درهم، إلى 2,45 درهم.

وفي جولة لـquot;إيلافquot; استطلعت فيها آراء العاملين في قطاع شركات النقل البري، أاكد محمد نور الدين أن شركته العاملة على خط السعودية الإمارات ألزمته بتعبئة الديزل من السعودية بدلاً من الإمارات لرخص أسعار المحروقات فيها، موضحاً أنه لا يقوم بتعبئة الديزل من الإمارات إلا مضطراً، مشيراً إلى أن الشركة quot;تدرس زيادة رسوم إضافية على الشحنات القادمة من الإماراتquot; بما يتناسب مع الزيادة الجديدة في سعر الوقود.

من جهته أعرب أحمد مانيش (يعمل على شاحنة نقل ترانزيت) أن الزيادة تبدو quot;زهيدة للوهلة الأولى وهي كارثية في الحقيقةquot; منبهاً إلى أن 15 فلساً هي الزيادة على الليتر الواحد في حين تبلغ 75 فلساً على الغالون أي ثلاثة أرباع الدرهم وهي زيادة مقلقة. مشيراً إلى أن أية زيادة جديدة على أسعار تكاليف التشغيل لا يمكن لشركات النقل أن تتحملها بمفردها، لذلك فهي ستضاف حكماً إلى سعر البضائع او التجار المستوردين، وبالتالي فإن المواطن سيتحمل بالنهاية الأعباء.

تجدر الاشارة الى ان الديزل يعد المكون الأساسي في مختلف الصناعات والخدمات، ويمثل حوالي 18% من التكاليف الصناعية و35% من تكاليف تشغيل حافلات الشحن وقطاع النقل.