أبوظبي: وقعت الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، والجمهورية العربية السورية، ممثلة في المديرية العامة للجمارك السورية، بالأحرف الأولى على النسخة النهائية من اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين، وتم التوقيع على هامش فعاليات الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الإماراتية ـ السورية الذي عقد في العاصمة السورية دمشق نهاية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء إجراءات التصديق الوطنية عليها.

وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي سعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وعن الجانب السوري فادي صمادي، مدير العلاقات الدولية بالمديرية العامة للجمارك.

وقال سعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة، إن الجولة الأولى من المفاوضات بين بالبلدين عقدت في جو من التعاون والتفاهم المشترك، وتم خلال الجولة دراسة كافة بنود الاتفاقية ومناقشتها، كما تم التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية وجرى التوقيع بالأحرف الأولى خلال هذه الجولة على نص اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين دولة الإمارات والجمهورية السورية تمهيداً لاستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لكلا الطرفين لانجاز التوقيع النهائي عليها.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين.

وأوضح مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة أن الجمهورية العربية السورية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن عضوية البلدين المشتركة في العديد من الاتفاقيات والمناطق التجارية مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيراً إلى أن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 6.9 مليار درهم خلال الفترة من 2005 وحتى سبتمبر 2010، ما يقرب من 2.5 مليار درهم منها قيمة الواردات، مشيراً إلى أن الجمهورية العربية السورية تمثل أحد الأسواق المهمة للتصدير وإعادة التصدير من دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تم إعادة تصديرها من الإمارات إليها 2.6 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية من الإمارات إليها 1.7 مليار درهم خلال تلك الفترة.

وذكر العقروبي أن اتفاقيات التعاون الفني الجمركي تساهم في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي الى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للدول، وتهدف إلى تفعيل الإجراءات ضد تلك المخالفات بالتعاون الوثيق بين البلدين المعنيين، كما أنها تضمن الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والورادات من السلع، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين.

وأشار مدير إدارة العلاقات الدولية إلى أن الاتفاقية تتضمن عدداً من البنود الهامة من بينها مكافحة المخالفات التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع، والارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهل مرور المسافرين وتدفق السلع، إضافة إلى إبراز دور الجمارك كشريك اقتصادي مهم، والقواعد الأساسية لحماية المعلومات ومن بينها شرعية الحصول على المعلومة واستخدامها لأغراض مشروعة وكفايتها للغرض التي طلبت من أجله وحفظها بشكل آمن.

وذكر العقروبي أن الاتفاقية تستند إلى مرجعية قانونية دولية وإقليمية ومحلية تتمثل في التشريعات الدولية التي تنظم العمل الجمركي واتفاقيات منظمة الجمارك العالمية فضلاً عن قانون الجمارك الخليجي الموحد، والتشريعات المحلية المعمول بها في دولة الإمارات.