قبل عام من الآن شهدت الكويت القمة العربيةالإقتصادية والتنموية والإجتماعية حيث إحتضنها قصر بيان يومي 19و20 (تشرين الثاني) يناير، وكان قد طرح مبادرتها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في إحدى القمم العربية وتمت الموافقة عليها بالإجماع ndash;آنذاك- من جانب الدول العربية الأعضاء بالجامعة.
القاهرة: كانت القمة الإقتصادية العربية قد تناولت ملفات عديدة من أبرزها ملف الإستثمار والتجارة ويضم (إقامة منطقة تجارة عربية حرة، والإتحاد الجمركي، والسوق العربية المشتركة)، والملف الثاني البنية التحتية في مجال الطرق والنقل البري والجوي والبحري والإتصالات، والملف الثالث يتضمن التعليم والصحة والبطالة والفقر، والملف الرابع يشمل التحديث والإصلاح والتحديات المستقبلية مثل الأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والمناخ. وككل المؤتمرات العربية خلصت إلى توصيات عديدة صدرت عنها في ختامها.
وعشية إنعقاد القمة الإقتصادية العربية التنموية والإجتماعية الثانية والتي ستشهدها مدينة شرم الشيخ يومي الأربعاء والخميس 19 و20 يناير الجاري، إستطلعت quot;إيلافquot; آراء بعض الخبراء والأكاديميين الإقتصاديين لقراءة نتائج القمة الإقتصادية العربية الأولى التي شهدتها الكويت، للإجابة عن عدد من التساؤلات منها ماذا تحقق من هذه النتائج خلال عام مضى؟ وما هي المعوقات التي تحيل دون تفعيل كل المقررات والتوصيات السابقة في القمة الأولى بالكويت؟ وما السبيل لإزالة المعوقات بين الدول العربية على الصعيد الإقتصادي فيما بينهم؟ وكيف يتحقق التكامل الإقتصادي العربي في ظل الأزمات الغذائية العربية وتحدي توفير رغيف الخبز للمواطن العربي في معظم الدول العربية بالمشرق والمغرب العربي ومايعتمل نتيجته الشارع العربي من حراك سياسي وإضطرابات وتوترات؟ وماذا عن مستقبل التكامل الإقتصادي العربي في ظل المعطيات التي يعيشها الواقع العربي حاليًا؟ وفي السطور التالية نتعرف إلى رؤاهم المختلفة في تصورهم وتقويمهم للمشهد الإقتصادي العربي في الوقت الراهن.
الدور الكويتي وأميرها وشعبها
فأكد د.عبدالمطلب عبدالحميد ..رئيس قسم الإقتصاد وعميد مركز الإستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة -مؤلف كتاب quot;السوق العربية المشتركة الواقع والحلم في الألفية الثالثةquot;- على أهمية الدور الكويتي وإيمان أمير الكويت وشعبه بضرورة إقامة السوق العربية المشتركة والعمل العربي المشترك، وأن هذه القمة جاءت في موعدها تمامًا مع تصاعد المشكلات الإقتصادية المشتركة في عدد كبير من الدول العربية ومن أبرزها البطالة، والتضخم وإرتفاع الأسعار والغلاء بصفة عامة. وقال عبدالمطلب: quot;إن محاور قمة شرم الشيخ ممتازة لأنها تستكمل موضوع الإتحاد الجمركي وهو تطور طبيعي لإقامة منطقة التجارة الحرة وهذه هي المرحلة الثانية بهدف الوصول إلى المرحلة الثالثة وهي السوق العربية المشتركة، ولافتا إلى النموذج الأوروبي في إقامة منطقة تجارة حرة ثم إتحاد جمركي وأعقبه سوق أوروبية مشتركة وإنتهاء بالإتحاد الأوروبي وتوحيد العملةquot;.

وتابع: quot;ومن المهم أن يستمر إنعقاد القمة الإقتصادية العربية والتنموية والإجتماعية بصفة دورية وفي موعدها، وخاصة أن هناك توصيات صدرت عنها في العام الماضي وهذا يعطي إنطباعا ان هناك تفعيل لهذه التوصيات، وأن هناك برنامجًا زمنيًّا لكل توصية مثل الإتحاد الجمركي، ومع إستمرار القمة الإقتصادية ستكون هناك متابعة قوية لديمومة العمل الإقتصادي العربي المشترك وجميعنا في حاجة إليه، والجديد في هذه القمة هو مشاركة القطاع الخاص العربي والمتمثل في رجال الأعمال والشركات على أرض الواقع حيث ستقوم هذه الشركات بالجزء الأكبرquot;.
وبيّن عبدالمطلب أن الجديد في هذه القمةهو وجودإرادة سياسية كنا نطالب بها وستكون أكثر فعالية وحماسًا وتحقيًقا من أي وقت مضى ،حيث يمكن تحقيق الإكتفاء الذاتي العربي في عدد من السلع الإستراتيجية الهامة مثل القمح ،حيث يمكن توظيف الأراضي السودانية والتي تعتبر سلة الغذاء في العالم العربي بدلاً من الإستيراد من الخارج، فضلاً عن معالجة مشاكل إرتفاع الأسعار وتخفيض معدلات البطالة حيث من الممكن أن تكون هناك بطالة هيكلية وفي المقابل يمكن أن ينخفض معدل البطالة في العالم العربي ، ومعضلة حرية التنقل وتحرك الأفراد داخل البلاد العربية.
ودعا عبدالمطلب القادة العرب الذي سيجتمعون في شرم الشيخ إلى ضرورة الوعي بأهمية أن التكامل الإقتصادي العربي بات أمرا ملحا للغاية في ضوء إرتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم، والبطالة ،كما دعا القمة الإقتصادية العربية بشرم الشيح إلى تفعيل الإستثمارات العربية وزيادة تدفقها داخل المنطقة العربية ،وتعظيم التجارة العربية البينية ndash; البينية ،ومعربًا عن تفاؤله للمرحلة المقبلة على صعيد الإقتصاد العربي والعمل العربي المشترك في تحقيق أهدافه حيث ستكون أكثر حماسا وتجاوبا وتفعيلا.
لا تغيير ولا تفعيل
وفي المقابل ومن خلال منظور آخر رأت د.عالية المهدي ..عميدة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وأستاذة الإقتصاد أنه لم يتم تفعيل مجال الإستثمارات العربية وتدفقها على الدول العربية، وأن حجم التجارة العربية البينية ndash;البينية لم يطرأعليه تغيير ،فضلا عن أنه لم يحدث تحول يذكر خلال عام مضى منذ إنعقاد القمة العربية الإقتصادية الأولى بالكويت وحتى الآن. وقالت: quot;إن الجامعة العربية منذ إنشائها في عام 1945وتعقد مؤتمرات قمة عربية ولها مقررات وتوصيات صادرة عنها في المجال الإقتصادي ولم يتم تفعيلها حتى الآن، ولافتة إلى أن العرب في مثل هذه الإجراءات يسيرون ببطء شديد للغاية، وإعتبرت في المقابل أن ماحققه مجلس التعاون الخليجي أفضل مما تحقق على المستوى العربي إقتصاديًا ،وإنه إستطاع إنجاز عدد من الملفات التي تهم المواطن الخليجيquot;.
وأرجعت المهدي أسباب عدم إحراز تقدم عربي إقتصادي أو في أي مجال آخر إلى عدة أسباب منها: أن النوايا غير مخلصة في العمل العربي المشترك، فقدان الثقة فيما بين الدول العربية وبعضهم البعض، عدم تفعيل القرارات الصادرة عن هذه المؤتمرات.
ولتحقيق حلم السوق العربية المشتركة شددت المهدي على ضرورة أن تشعر الدول العربية بأهمية التعاون الإقتصادي العربي ،وأن لكل دولة مصلحة في تحقيق هذا التعاون، فضلاً عن ترفع القيادات العربية عن خلافاتها والنظر أكثر للمصالح العامة للشعوب العربية.
نتيجتها وليس دوريتها
ومن جانبه، أكد د.محمد صفوت قابل ..أستاذ الإقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة المنوفية سابقا: quot;ليس من المهم هو عقد القمة العربية الإقتصادية في موعده ودوريتها بل المهم ماتحقق من نتائجها ومايتم تنفيذه من توصيات في قمة الكويت العام الماضي.وعزى صفوت عدم تحقيق توصيات القمة العربية الإقتصادية التى شهدتها الكويت في العام الماضي إلى سببين الأول أن القرارات كانت مبالغا فيها وأخذت بالحد الأقصى من الطموحات والتفعيل والتعاون والتنسيق بين الدول العربية ولم تأخذ القمة منطق التدرج ومراعاة الواقع، وبالتالي القمة وضعت أهدافا كبيرة وصعب تنفيذها واقعيا، والثاني أن عدم تنفيذ الدول العربية القرارات الصادرة عن قمة الكويت في العام الماضي نتيجة أن إقتصاديات هذه الدول مرتبطة أكثرها بالخارج أكثر من إرتباطها ببعضها البعض، وكثير من الدول العربية لها إتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي وأيضا بعضهم له مع الولايات المتحدة الأميركية مناطق تجارة حرة مثل الأردن والمغرب وسلطنة عمان، وبالتالي فإن إرتباطاتهم بالخارج أكثر من إرتباطهم ببعضهم البعض ونتج عن ذلك أن التجارة العربية البينية ndash;البينية ضعيفة خصوصًا أن المنتجات متشابهة ،فضلاً عن أن الدول العربية تستورد السلع الإستهلاكية وما إلى ذلك من السوق الاوروبية نتيجة فارق الجودة والسعر لذا لم تنجح الدول العربية من تحقيق مقررات وتوصيات القمة العربية الإقتصادية الأولى بالكويتquot;.
وقال صفوت: أن هناك مشاكل في موضوع تنفيذ خطوط سكك حديدية بين عدد من الدول العربية وهذا نوع من الإغراق في الخيال بأن يتم عمل خطوط سكك حديدية فهذا غير متوقع حدوثه، ونظرا لمشاكل النقل بين الدول العربية فإن السلع التي يتم تبادلها ترتفع أسعارها.
وتابع: quot;وكان من الممكن معالجة مشكلة النقل بوسائل أخرى منها تدعيم شبكة الطرق البرية بين الدول العربية المجاورة ،فضلاً عن تيسير الإجراءات في نقاط الحدود والتفتيش والحد من التعقيدات الروتينية بين جانبي البلدين المتجاورين في مسألة فحص السيارات وذلك بفحصها في نقطة تفتيش واحدة، إضافة إلى إمكانية تأسيس شركة نقل حاويات برأسمال عربي وتكوين أسطول نقل عربي كبير يستوعب حاجة الدول العربية لنقل السلع المختلفة، وتدعيم النقل الجوي والبحري وهذه الوسائل أسهل من إنشاء خطوط حديدية لتكاليفها الباهظة جدا وعدم ملائمتها لظروف بعض الدول العربيةquot;.
وزاد: أما بالنسبة إلى ما يتحدثون عنه في قمة شرم الشيخ بشأن الإتجاه إلى إنشاء إتحاد جمركي عربي فهو نوع من أضغاث الأحلام ولا يمكن تحقيقه، لأنه يعني توحيد الرسوم الجمركية على السلع الواردة من خارج البلاد العربية وهذا غير ممكن وليس متاح، لأن كثير من الدول العربية تعتمدعلى الرسوم الجمركية كمصدر دخل لها من مصادر ميزانيتها، وبالتالي من الصعب تخفيض الرسوم الجمركية لديها مثل دول مجلس التعاون الخليجي حيث تحدد رسوما جمركية بنسبة 5% تقريباً والسؤال هنا هل لدول عربية مثل مصر وسوريا والأردن أن تخفض رسومها لهذا الحد، وبالتالي من غير المنطقي أن الدول الخليجية لن ترفع الرسوم الجمركية، ومعتبرا أن هذا الموضوع نوع من أنواع إلهاء الشعوب العربية عن إتخاذ خطوات سليمة.
وأشار صفوت إلى أن هناك تضارب بين عدة دول عربية منها مصر والسعودية، والإمارات في سياساتها المتبعة في الإستثمار في شرق أفريقيا في مجال الزراعة ويمكن التنسيق فيما بينهم لأنهم يطبقون سياسات مختلفة، كما يمكنهم الإستثمار في جنوب السودان التي قاب قوسين أو أدنى من الإنفصال وإعلان الدولة الجديدة بدلا من أن تكون دولة معادية.
وعزى صفوت عدم تفعيل قرار السوق العربية المشتركة إلى عدم توافر الإرادة السياسية للدول العربية، ومشيرًا إلى أن البعض عندما ينظر للموارد العربية يعطي رؤية تفاؤلية ولكن عندما تدخل في الإعتبار الممارسات على أرض الواقع ومدى تجزئة الإقتصاد العربي وإرتباطه بالكيانات الكبيرة في العالم يصبح مستقبل التعاون الإقتصادي العربي غير مبشر.